توزيع 20 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الأسبوع القادم

ستستأنف المصالح الولائية عملية الترحيل في 20 أوت الجاري بعدما قامت بوضع مخطط ترحيل يعتبر أكبر عملية تخص 20 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وتأتي عملية الترحيل هذه بعد تلك الأخيرة التي خصصتها لفائدة 105 عائلات تقطن بمحاذاة إقامة الدولة في الخامس أوت الجاري.
وحسب مصادر ولائية سيتم استئناف أكبر عملية ترحيل في 20 أوت المقبل، والتي يتم فيها توزيع 20 ألف وحدة سكنية، وستكون حصة الأسد لكل من بلدية وادي السمار، سيدي امحمد وبوزريعة، إضافة إلى سكان الأسطح وأقبية العمارات وإعادة إسكان العائلات القاطنة في بنايات مهددة بالانهيار في حي القصبة العتيق، والتي سيوجه فيها حوالي 70 بالمائة منهم إلى سي مصطفى بولاية بومرداس. وأثارت عملية الترحيل الاستعجالية التي مست حوالي 105 عائلات قاطنة أمام إقامة الدولة موريتي ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة، غضب واستياء العائلات التي كانت تترقب وبشغف كبير موعد ترحيلها بعدما تم توقيفها قرابة شهرين كاملين، خاصة على مستوى حي الرملي الذي يشهد موجة احتجاجات عارمة من حين إلى آخر، آخرها نهاية الأسبوع الفارط، بعد الوعود والتصريحات المتمثلة في عدم جاهزية أكبر حي في ظل إقصاء حوالي 400 عائلة بعد تحقيقات دامت أكثر من ستة أشهر، على غرار أحياء العبور بمختلف البلديات التي مستها عملية الترحيل.
من جهتها العائلات التي تنتظر نصيبها من السكنات الاجتماعية عبرت عن غضبها وتذمرها من سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولاية تجاههم بعد الوعود، والتي وصفوها بالمسكّنة وغير المجدية، وهددوا باللجوء إلى لغة الشارع بدل انتظار الوعود الكاذبة.
وحسب المصدر فإن عملية الترحيل ستمس أحياء في سيدي امحمد، وادي السمار وبوزريعة إضافة إلى سكان أسطح وأقبية العمارات، وإعادة إسكان العائلات التي تقيم في بنايات مهددة بالانهيار في حي القصبة العتيق، والتي قامت اللجنة بالتحقيق في ملفاتها وأحقية استفادتها مثل سابقتها من العائلات التي تم ترحيلها في إطار المخطط الولائي القاضي بإنهاء كافة أحياء العبور من عاصمة البلاد نهائيا.