تحقيقات في "بزنسة" واسعة بجوازات الحج في السوق السوداء

15 ألف جواز "فوق العادة" تضاعف متاعب ديوان الحج في البقاع المقدسة
باشرت مصالح الأمن المختصة تحريات واسعة حول طرح جوازات السفر الخاصة بالحج في إطار "كوطة المجاملة" للبيع في السوق السوداء بأسعار وصلت نحو 50 مليون سنتيم للجواز الواحد. وجاء تحرك الجهات الأمنية بعد تلقيها بلاغات من مواطنين وصلت إلى حد نشر نسخ من الجوازات وأرقامها على صفحات التواصل الاجتماعي. واعترف مسؤول حكومي بوجود تأثير سلبي للظاهرة على طريقة إدارة شؤون الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة بسبب العدد المتزايد للحجاج غير النظاميين. ويتكتم الديوان الوطني للحج عن تقديم أرقام دقيقة بخصوص جوازات السفر التي تمنح خارج القرعة التي يشارك فيها المواطنون العاديون، عقب تسجيل أنفسهم على مستوى مصالح البلديات المقيمين بها، بالنظر إلى حساسية هذا الملف. والشائع أنّ الهيئات الحكومية التابعة للدولة بما فيها الدوائر لها نصيب من هذه الجوازات، لكن لا أحد من المسؤولين تحدث عن العدد الرسمي وما يمثله وطنيا بالنسبة للحجم الإجمالي لحصة الجزائر من ناحية عدد الحجاج والمقدرة سنويا ب 36 ألف حاج، إذ يتم تخصيص جواز واحد لكل 1000 نسمة. وحسب مصادر عليمة، فإن أسعار الجوازات سجلت ارتفاعا كبيرا هذه السنة في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الجواز الواحد 50 مليون سنتيم في بعض الولايات مقارنة بما كان عليه السعر السنة الماضية، حيث لم يتجاوز 30 مليون وذلك جراء ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.
وذكر مصدر متتبع أن "ممارسات البزنسة الآخذة في التوسع في الآونة الأخيرة لا تخدم سوى شخصيات نافذة جدا في الدولة ممن تحصلوا على حصص كبيرة ومن ولايات عديدة". وتابع المصدر أن شبكة العلاقات الواسعة والنفوذ تتحكم أحيانا في حجم "كوطة الجوازات التي تمنحها المصالح القنصلية لسارة السعودية في الجزائر". ورغم أن العدد مرتفع إلا أن الظروف قد تحتم أحيان على الوزير للاستنجاد بأصدقائه الولاة للحصول على عدد إضافي من الجوازات.
ويعترف القائمون على الديوان الوطني للحج والعمرة، بأن ظاهرة المتاجرة بجوازات سفر الحج استفحلت في السنوات الأخيرة، حيث يتخذها بعض المسؤولين سبيلا لقضاء مصالحهم، والأدهى من ذلك أن تلك الجوازات التي تمنح على سبيل المجاملة والاستحسان لبعض المسؤولين والإدارات، أصبحت تسبب الإحراج لمسؤولي الشؤون الدينية، بعدما يدعون للتوسط لدى السفارة السعودية للحصول على التأشيرة بعد فوات الأوان وإغلاق آجال التأشير المحددة من قبل السفارة. وتقول مصادر غير رسمية إن حصة الوزراء فيما يخص جوازات الحج لا تقل عن 10 جوازات لكل وزير في السنوات الماضية، لكنها تقلصت ولم تعد تزيد عن جوازين فقط، في حين ما تزال وزارة الدفاع الوطني تستحوذ على حصة الأسد، وعادة ما يلجأ مسؤولون سامون في الدولة إلى هذه الهيئة للحصول على جوازات سفر خاصة بالحج. كما يتم تخصيص حصة لأعضاء مجلس الأمة وكذا نواب المجلس الشعبي الوطني، بمعدل جوازين لكل نائب أو عضو في الغرفة الأولى للبرلمان، وهي نفس الحصة المخصصة لنواب الرئيس ورؤساء اللجان. في حين لا يقل نصيب رئيسي الغرفتين عن 10 جوازات لكل منهما. والمعروف أن حصة الجزائر من عدد الحجاج تقدر ب36 ألف شخص، يتم اعتمادهم بعد عملية القرعة التي تجري في كامل بلديات القطر الوطني، يستفيدون من ‘'رعاية'' ديوان الحج والعمرة المكلف من طرف الحكومة منذ 2008 بالإشراف على عملية تنظيم أداء مناسك الحج للحجاج الجزائريين.
ويضاف إلى هذا العدد، حصة غير نظامية تتمثل في عدد يقدره ديوان الحج والعمرة بما لا يقل عن 15 ألف حاج سنويا، يحصلون على تأشيرات حج بطريق ‘'المجاملة'' من السفارة السعودية بالجزائر.