خريجو المدارس العليا للأساتذة ساخطون على مديرية التربية

شن العشرات من خريجي المدارس العليا للأساتذة بولاية عين الدفلى، هجوما عنيفا على مديرية التربية للولاية، لاتهامها بخرق صارخ لتوصيات وزارتي التربية والتعليم العالي، التي تحث مديريات الوطن على تعيين هذه الفئة في مناصب فور خضوع الخريجين لتكوين خاص، وأبرز المصدر أن الغاضبين قرروا الاحتجاج أمام مبنى المديرية اليوم اعتراضا على رفض مصالح مديرية التربية منحهم أولوية التوظيف طبقا للالتزام الصادر عن وزيرة التربية نورية بن غبريت التي حثت مديري قطاعها عبر الوطن على إيلاء خريجي المدارس العليا للأساتذة الأولوية في التوظيف. وأعرب الكثير من حملة شهادات الاختصاص عن قلقهم الكبير حيال مصيرهم المجهول الذي لم يتضح لحد الساعة في ظل إصرار مدير التربية على إدراجهم ضمن قوائم الاحتياط وقبول بعضهم إذا ما أتيحت فرص شغور مناصب بمؤسسات القطاع على مستوى الولاية. وشكل هذا الموقف صدمة للغاضبين الذين وصفوا تصريحات المدير بالإهانة بعدما قضوا 5 سنوات في المدارس العليا يدرسون شعب الاختصاص العلمي "التربوي". كما طالبوا وزيرة القطاع بإيفاد لجنة تحقيق إلى المديرية لتسليط الضوء عن قرب على قضية الحال، في ظل إصرار خريجي هذه المؤسسات الجامعية بالاحتجاج إلى غاية الحصول على مناصبهم المشروعة.
وأظهرت الترسانة الغاضبة، نسخة من عقد الالتزام الصادر عن وزارة التربية الذي يعطي الأولوية لخريجي المدارس العليا إلى جانب نسخة من العقد الذي يربط الطلبة بهذه المدارس القائم على ضمان مناصب شغل مباشرة عقب التخرج، استنادا إلى القانون الأساسي بمستخدمي قطاع التربية. وحسب المعطيات، فإن معظم المتخرجين درسوا الشعب العلمية في مدارس القبة بالعاصمة والأغواط والشعب التقنية بوهران والمدارس العليا للعلوم الإنسانية ببوزريعة وقسنطينة. وينص عقد الالتزام المبرم بين الطالب الملتحق بالمدارس العليا ووزارة التربية، على ضمان منصب مباشر للطالب المتعاقد فور إتمامه تكوينه بعد التخرج بمدة 30 يوما، مع العلم أن مقرر التعيين يستلمه صاحبه على أساس الترتيب الاستحقاقي المحصل عليه عند التخرج، وهو الشرط المتوفر لدى غالبية المحتجين الذين صمموا على إغلاق مقر المديرية في الساعات القادمة إذا ما لم يطرأ أي جديد بخصوص وضعيتهم.