المكتتبون يحتشدون أمام مقر عدل ببومرداس اليوم يحضر المئات من مكتتبي برنامج بيع السكنات بالإيجار "عدل1" للاعتصام أمام المقر الولائي لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" في بومرداس بعد أن حرموا من عملية الاختيار الإلكتروني لسكناتهم دون أي مبررات. وتفاجأ المكتتبون الذين يفوق عددهم ال300 مسجل في برنامج "عدل 2001-2002" بعبارة "العضو موقف" عند محاولاتهم القيام بعملية اختيار أماكن سكناتهم في الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوكالة لذلك. وحسب ما رواه أحد ممثلي المحتجين في اتصال ب«البلاد" أمس فإن عددا من المكتتبين الذين عانوا من نفس المشكلة توجهوا فور ذلك إلى مقر الوكالة في بومرداس للنظر في طبيعة الخلل الذي منعهم من إتمام العملية ليصطدموا برد بارد من مدير الوكالة الذي أخبرهم بعدم تواجدهم ضمن قوائم المستفيدين بالولاية على اعتبار أن المعنيين كانوا قد سجلوا أنفسهم في المرة الأولى سنة 2001 في ولايات أخرى ومنها العاصمة رغم أن المكتتبين لما تلقوا استدعاءاتهم لإعادة تحيين ملفاتهم سنة 2013 - السنة التي أعيد فيها بعث برنامج عدل من جديد- طلب منهم إيداع ملفاتهم في المقر الجهوي لولاية بومرداس بسبب تغييرهم لمكان إقامتهم ومن نفس المقر تسلم المكتتبون أوامر الدفع الخاصة بهم لتسديد الشطر الأول من قيمة السكنات والأدهى من ذلك حسب المتحدث أنه لما تقرب المعنيون من المقر المركزي لوكالة عدل في العاصمة رفض استقبالهم وطلب منهم تسوية وضعيتهم في بومرداس، وهو ما أصاب أزيد من 300 عائلة بالصدمة وسط مخاوف من إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين بعد انتظار دام 14 سنة، ويضيف المتحدث أن معنويات المكتتبين بلغت الحضيض وهم في رحلة يومية بين العاصمة وبومرداس، مطالبين وزير السكن عبد المجيد تبون بالتدخل لإنصافهم بعد أن تقطعت بهم السبل بين المكاتب الجهوية لوكالة عدل. وفي هذا الصدد، قرر المكتتبون تصعيد الموقف بالاحتجاج أمام مقر الوكالة ببومرداس انطلاقا من يوم الأربعاء بدءا من الساعة الثامنة صباحا. ويشكوا مكتتبو "عدل 1 و2 "من الغموض الكبير الذي يشهده ملف "عدل" بالولاية في وقت لم يتم الانطلاق في إنجاز أي مشروع من مشاريع الوكالة بصفة فعلية نتيجة أزمة العقار وتغيير مواقع الإنجاز من منطقة إلى أخرى، فيما يطالب البعض بفتح تحقيق لمعرفة طبيعة المستفيدين من سكنات عدل الواقعة وسط بومرداس التي يتواجد بها مقر الوكالة ومصير الشقق الشاغرة.
