المستفيدون من "عدل" 2001 و2002 مهددون بالحرمان من سكناتهم

الوكالة تستعين بموقعها الإلكتروني لتغطية العجز
باشرت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، في نشر قائمة أرقام ملفات المكتتبين لسنتي 2001 و2002 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ممن لم يتلقوا استدعاءاتهم عن طريق البريد لتسديد الشطر الأول من المستحقات وفقا لتواريخ تحيين ملفاتهم.
وجاء هذا الإجراء حسب ما كشف عنه المعنيون بالأمر من مكتتبي"عدل" بادرة من الأخيرة لأجل تمكينهم من سحب سند الأمر بالدفع على مستوى المديرية العامة للوكالة بسعيد حميدين، لتغطية عجز الوكالة عن تمكين زبائنها من استلام استدعاءاتهم والحيلولة دون حرمانهم من سكناتهم "الحلم"، حيث أوضح ممثلو مكتتبو "عدل01"، الذين حينوا ملفاتهم ولم يتلقوا بعد استدعاء لتسديد الشطر الأول من قيمة السكن، أن الوكالة قامت بنشر القائمة الاسمية لهذه الفئة المعنية عبر موقعها الإلكتروني aadl.com.dz، حيث يجد المعني رقم ملفه ومكان حضوره، بالإضافة إلى موعد تحيين ملفه والوثائق الإدارية التي يجب أن يحضرها معه يوم سحب سند الأمر بالدفع لاستكمال الملف، وهذا كل حسب حالته. ومن جهة أخرى وبخصوص أصحاب المهن الحرة، أكد ممثلو المكتتبين ل«البلاد" أن الذين أودعوا الوثائق المتعلقة بطبيعة نشاطهم التجاري والتي تعتبر تكملة لملفاتهم خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نوفمبر لسنة 2013 إلى غاية شهر جانفي من سنة 2014، سوف تشرع الوكالة بدءا من يوم الاثنين القادم 17 مارس الجاري في إرسال عن طريق البريد السريع ل1000 استدعاء لسحب أوامر بالدفع المتعلقة بتسديد الشطر الأول والمتمثل في 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن. مع العلم أن "البلاد" أكدت في أعداد سابقة أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المكتتبين ذوي المهن الحرة تجتمع مرتين في الأسبوع لمعالجة ملفات هؤلاء الذين يقدر عددهم ب4 آلاف بالعاصمة، حيث رفضت ملفات 20 بالمائة من التجار وأصحاب المهن الحرة بالعاصمة، فيما يقدر عدد التجار وأصحاب المهن الحرة بالآلاف على المستوى الوطني علما أن عددهم بالعاصمة 3762 تمت دراسة ملفات 80 بالمائة منهم 55 بالمائة حسب وكالة عدل تم قبول ملفاتهم، في حين أن 20 بالمائة تم رفضها و5 بالمائة لا تزال قيد الدراسة تم مطالبة أصحابها بوثائق جديدة. جدير ذكره، أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أكد في وقت سابق أن تاريخ استدعاء المكتتبين عبر الأنترنت المستفيدين في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لسحب الأمر بالدفع للشطر الأول لسكناتهم "لن يتجاوز شهر مارس المقبل"، وأضاف الوزير بأن عملية الاستدعاء لسحب الأمر بالدفع بالنسبة إلى المكتتبين المسجلين في سنتي 2001 و2002 هي حاليا في "مرحلة الاستكمال" مما سيمكن -كما أشار إليه- من "الشروع في العملية لسحب الأمر بالدفع"، وأوضح الوزير بأن 700 ألف ملف لطلب سكنات بصيغة البيع بالإيجار التي تتمركز أساسا بمدن الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة قد "تم تطهيرها"، مؤكدا بشأن هذه العملية بأن مديرية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد لجأت إلى استئجار 80 مكتبا وتوظيف ما لا يقل عن 170 عون إضافي "لضمان هذه المرحلة".