بولنوار يتهم المستوردين بالسيطرة على السوق الوطنية: "أسعار المواد الاستهلاكية انخفضت بالسوق العالمية ولازالت ملتهبة بالجزائر"

حمل الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لإتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين المستوردين الجزائريين مسؤولية المضاربة في الأسعار والوقوف وراء التهاب أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه خلال شهر رمضان.
أفاد الطاهر بولنوار في بيان له، "بالرغم من تراجع أسعار المواد الاستهلاكية بالسوق العالمية بنسبة 2،8 في المائة حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن الأسعار في الجزائر ظلت مرتفعة، موضحا أن أسعار المواد الغذائية العامة سجلت تراجعا العام الماضي بنسبة 2،8 في المائة، وذلك للشهر الثالث على التوالي بفعل انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وأكد المتحدث أن انخفاض الأسعار يعكس وفرة الإمدادات وتحسن آفاق الإنتاج العالمي لهذه السلع، وفقا لمؤشرها الذي يقيس تغيرات الأسعار الشهرية لسلع الحبوب والبذور الزيتية، والألبان واللحوم والسكر، مضيفا أن أسعار القمح والذرة تراجعت إلى ما يقارب 7 في المائة، وسط تحسن آفاق المحاصيل، إضافة إلى تلاشي المخاوف من الانقطاع المحتمل لشحنات الإمداد من أوكرانيا.
وأشار الناطق الرسمي للتجار الحرفيين، إلى أسعار الزيوت النباتية التي سجلت انخفاضا بنسبة 01 في المائة مقارنة بشهر ماي الماضي، في حين أضافت الفاو أن 33 بلدا على الصعيد العالمي منها 26 دولة إفريقية تحتاج إلى مساعدات خارجية نتيجة عوامل الصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.
ومن جهته أرجع الطاهر بولنوار عدم انخفاض الأسعار الوطنية إلى سيطرة وتحكم المستوردين على السوق الوطنية كلها، قائلا إن الجزائر تستورد أزيد من 50 في المائة من السلع الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار السكر، وبعض أنواع الحبوب، موضحا أنه سيؤدي إلى فتح هامش كبيرا للمستوردين للتحكم في الأسعار الوطنية الأمر الذي يولد حسبه غياب الشفافية في التجارة الخارجية للجزائر، إذ يعمد بعض التجار إلى الإسراع في زيادة الأسعار في حال ارتفاعها في السوق العالمية، بينما لا يحدث العكس في حال انخفاضها في ظل غياب قواعد وطنية تسير التجارة الخارجية للوطن على -حد تعبيره-.