أكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني برابح زبار، أن هذه الأخيرة ومن خلال التسريبات التي نشرت عن مضمون قانون المالية لسنة 2016، التي حملت زيادات على الضرائب والرسوم المفروضة على المواد المستوردة الكمالية وصلت إلى حدود 30 بالمائة وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة "ضريبة القيمة المضافة" على وقود الديزل "المازوت" والكهرباء فوق عتبة معينة، والجيل الثالث الهاتفية الجيل الثالث 3G ضريبة القيمة المضافة لهذه المنتجات والخدمات الثلاث، التي استفادت من انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 7 بالمائة، وترتفع إلى المعدل الطبيعي المطبق من 17 بالمائة ستطالب بتعديلات تشمل تخفيض هذه الأخيرة للوصول بها إلى معدلات مقبولة لا تمس القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ذات السياق، أشار المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإن صادق عليه مجلس الوزراء فإنه يظل مجرد مشروع يمكن تعديله بعد عرضه على البرلمان، حيث أكد أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة رفقة وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بعد وصول مشروع القانون إلى اللجنة، أين سيقدم هذا الأخير مذكرة كاملة تتعلق بشقي القانون الخاصة بالموازنة العامة أي الإيرادات والنفقات، وصولا إلى التدابير التشريعية المتخذة على غرار الزيادات المفروضة في أسعار الكهرباء والغاز وكذا الضرائب الجديدة، حيث قال بزبار في هذا الإطار إن الوثيقة الحالية قابلة للتعديل بعد الاستماع إلى أعضاء الحكومة وتوسيع المشاورات إلى خبراء المالية والاستشراف.
