ما يقارب 10 بالمائة من أطفال الجزائر يدخنون

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، على ضرورة اعتماد صرامة أكبر في تطبيق القوانين الردعية التي سنتها الجزائر لمكافحة التدخين، مشيرا إلى أن 8.8 بالمائة من القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة يدخنون. وقال بوضياف أمس في مداخلة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمكافحة التدخين، إن الجزائر تملك قوانين ردعية تستوجب صرامة أكبر في التطبيق لمكافحة التدخين، مؤكدا على أن التصدي لهذه الآفة بكل أشكالها يمثل تحديا اجتماعيا باعتبارها وباء متزايدا يشكل تهديدا كبيرا للصحة العمومية.
وذكر وزير الصحة بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين، على غرار أمراض القلب والشرايين وداء السرطان، مشددا على ضرورة تصدي الجزائر لهذه الآفة، خاصة أنها صادقت على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة حول مكافحة التدخين بمرسوم رئاسي في مارس 2006.وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة وضعت مكافحة التدخين كمحور استراتيجي في المخطط الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير المتنقلة، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية لا تخص كل مهنيي قطاع الصحة فحسب، وإنما تعني الدوائر الوزارية الشريكة الأخرى والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لأن التدخين يشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية، مشددا على أهمية تعزيز التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة التدخين والسهر على تطبيقها، بالإضافة إلى وضع استشارات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. وحسب وزير الصحة، فإن الجزائر معرضة لخطر التدخين، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات التي أجريت من طرف الوزارة أظهرت أن نسبة استهلاك السجائر لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و75 سنة قد بلغت 15,3 % و8,8 % بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة.وتحدث الوزير خلال مداخلته عن مبادرة "مستشفى بلا تبغ" عبر التوقيع على قانون يمنع التدخين خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة بتاريخ 31 ماي 2015 بوهران، مشيرا إلى أن هذا القانون يؤكد على مشاركة الجميع لتمكين كل هيئة صحية من اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد القضاء على آفة التدخين.
وأمام هذا التحدي، أكد وزير الصحة أن الدوائر الوزارية الأخرى، في إطار نشاطات اللجنة الوطنية للوقاية والتحسيس حول التدخين، قد التزمت بتطبيق نشاطات التوعية الخاصة بالاحترام الصارم للإجراءات المتعلقة بمنع التدخين في الأماكن العمومية وشدد على أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين يتوقف بالدرجة الأولى على التجنيد الجماعي لكافة الفاعلين في المجتمع، كاشفا عن إنشاء 53 مركزا استشاريا عبر الوطن سيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية التي تم اقتناؤها من صندوق الاستعجالات الممول من الضريبة على التبغ.