التماس سنتين حبسا لعصابة النصب على مكتتبي "عدل"

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق شاب نصب على 4 تجار من العاصمة والبليدة وسلبهم إجمالا مبلغ 194 مليون سنتيم، بعد إيهامهم بتمكينهم من سكنات "عدل" والترقوي، مدعية أنه فعل ذلك لشراء رجل اصطناعية لوالدته المعاقة بعدما أوهم ضحاياه أنه نجل إطار سامي بالدولة وقريب المدير العام لوكالة "عدل". وجاء توقيف المتهم، حسب ما سبق لنا نشره، عقب الشكوى التي قيدها تاجر من بلدية القبة وهو متزوج وأب لطفلين ضد مجهول يوم 7 سبتمبر 2015، أمام مصالح فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بعد تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شخص يكنى "مهدي" كان قد تعرف عليه شهر جوان من نفس السنة على مستوى سيدي يحيى بحيدرة، حيث ربط معه علاقة سطحية، وبعد تبادل للحديث بينهما في إحدى المرات أعلمه بأنه من مكتتبي وكالة "عدل" لبرنامج 2001، وأنه وإلى يومنا هذا لم يظفر بسكنه، ليقترح عليه الشخص المبلغ عنه مساعدته على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، كما عرض عليه تسجيله في قائمة طالبي السكن من فئة السكن الترقوي، مدعيا نفوذه بأنه نجل عميد بالجيش الشعبي الوطني وخاله هو المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، حيث جلب له في اليوم الموالي نماذج هذه الصيغة الجديدة، وقام الضحية بملئها والتصديق عليها ثم سلمها للمشتكى منه إضافة إلى مبلغ مالي قدره الإجمالي 100 مليون سنتيم، سلمه له على دفعات، دون أن يقدم له أي وثيقة تثبت اكتتابه في الوكالة أو حتى وصل دفع تلك الأموال، ليكتشف فيما بعد أنه وقع ضحية نصب واحتيال بعدما أصبح المشتكى منه لا يرد على اتصالاته الهاتفية.