"قوات الشرطة قادرة على التصدي لأي اعتداء إرهابي"

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن قوات الشرطة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب أضحت "قادرة على مواجهة أي اعتداء إجرامي مفترض من طرف المجموعات الدموية"، وشدّد المسؤول الأول عن سلك الشرطة خلال زيارة عمل لولاية عنابة، أمس، على أن "الاضطرابات الأمنية في دول الجوار ضاعفت التحديات على مستوى الحدود بشكل جعل من اليقظة عنصرا أساسيا للوقاية من التمدّد الإرهابي العابر للأوطان" في إشارة إلى أن الحكومة تدرج الخطر الإرهابي القادم من وراء الحدود كأولوية سياستها الأمنية بعد تمكنها من تحييد خطر النشاط الإرهابي الداخلي. وتابع المتحدث أن خطر الإرهاب على مستوى البحر الأبيض المتوسط "تغذيه حالات اللااستقرار المسجلة في بعض بلدان المغرب العربي والساحل والتي لها تأثيرات أمنية على المستويين الجهوي والدولي".
وبخصوص دور الجزائر في ترقية التعاون للتصدي للارهاب، أبرز اللواء عبد الغني هامل "الدورالفعال" الذي تقوم به الجزائر والذي ساهم كما قال في "اعتماد القرار رقم 2133 من قبل مجلس الأمن والمتعلق بتجريم دفع الفدية والذي يعود مرجعه إلى مذكرة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات مقابل الفدية من قبل الإرهابيين وهذا في إطار نشاط المنتدى العام لمكافحة الإرهاب". وعند تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب، أكد المتدخل أن "المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب لم تخف البعد الجهوي والدولي لآفة الإرهاب، حيث ركزت جهودها في مجال تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين دول الجوار وكذا المجتمع الدولي". وبالمناسبة، قدم المتحدث على هامش إشرافه على مراسم توزيع مفاتيح سكنات تساهمية جديدة لفائدة 50 مستفيدا من موظفي شرطة، لمحة وجيزة عن ظروف إنشاء منظمة الأفريبول والدور الذي لعبته الجزائر في ذلك، وأعلن عن احتضان الجزائر للاجتماع المقبل للأفريبول المزمع انعقاده يومي 13 و14 ديسمبر القادم. وعن سؤال حول نسبة التغطية الأمنية بولاية عنابة، صرح المدير العام للأمن الوطني أنها وصلت إلى 85٪ وهي نسبة جيدة، باعتبار ولاية عنابة من المدن الكبرى والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية. كما أن هذه النسبة تعكس الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها القيادة من أجل توفير الأمن لجميع المواطنين وحماية الممتلكات.