تشديد الرقابة على حركة الأشخاص بالمعابر الحدودية مع تونس

فرضت السلطات الأمنية الجزائرية إجراءات مشددة لمراقبة حركة الأشخاص والمركبات على محور المعابر البرية الحدودية مع الجمهورية التونسية بولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي. وذكر مصدر أمني عليم أنه تقرر "إرسال تقارير مفصّلة بشكل يومي إلى وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية حول حركة الأشخاص والمركبات في خطوة تعكس مستوى الاستنفار للمصالح الأمنية المشتركة لمواجهة التهديدات الارهابية". وذكر مواطنون عبروا أمس باتجاه تونس من مركز أم الطبول أن "مصالح الشرطة والجمارك شدّدت على مسألة التدقيق في الهويات موازاة مع رفع درجة الاستعدادات العسكرية من خلال تكثيف نقاط المراقبة التي تتولاها فرق الدرك الوطني عبر الشريط الحدودي الشرقي". وشملت الإجراءات الأمنية الجديدة التدقيق في كل حالات الدخول عبر الحدود الجزائرية التونسية، خوفا من أية عملية تسلل، وشملت إجراءات الأمن المشددة الجديدة تكثيف عمليات مراقبة عمق المسالك الجبلية المتاخمة للحدود التونسية إلى غاية 100 كلم في عمق الأراضي الجزائرية.
وذكر المصدر أن قيادة الجيش استنفرت أكثر من 5 آلاف عسكري ودركي على الحدود مع تونس، بعد رصد تحركات مشبوهة يرجح أنها لعناصر من "كتيبة عقبة بن نافع"، وتقرر في هذا الصدد رفع درجة التأهب إلى أقصى مستوى، وكانت قيادة الجيش قد جهزت منذ شهر مارس الماضي الحدود الشرقية التي تفصل الجزائر عن الجارة تونس، بمدافع وأسلحة ثقيلة ودبابات، كما عمدت إلى تحصين مراكز المراقبة المتقدمة لمنع تعرضها لهجمات انتحارية. وعلى صعيد متصل بحالة الاستنفار أقدمت مصالح الأمن التونسية على توزيع صور المطلوبين في العملية الإرهابية الأخيرة على نطاق واسع بالقرب من المراكز الحدودية المشتركة. وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنها رصدت مكافأة مالية لمن يبلغ عن ثلاثة إرهابيين أثبتت التحقيقات علاقتهم بالهجوم الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي في العاصمة يوم الثلاثاء الماضي ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. ويعتبر الهجوم الذي وقع الثلاثاء أول تفجير انتحاري بالعاصمة وقد تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها "تطلب الإبلاغ السريع والأكيد عن ثلاثة عناصر إرهابية أثبتت التحقيقات الأولية علاقتهم بالهجوم وهم حسن بوشيبة وحسين بوشيبة ووليد اليوسفي". وأضافت أنها رصدت مكافأة مالية لمن يساعد على الإبلاغ عن المتهمين الثلاثة الذين نشرت صورهم. وفرضت السلطات التونسية الجمعة الإقامة الجبرية على 92 من المتشددين العائدين من سوريا والعراق وليبيا واعتقلت 40 آخر ضمن مداهمات بعد ثلاثة أيام من التفجير الانتحاري. وكانت الشرطة قد اعتقلت منفذ التفجير حسام العبدلي في أوت الماضي للاشتباه بانتمائه لتنظيم متطرف وصادرت كتبا عثرت عليها عنده تحث على الجهاد، ولكن أطلق سراحه بسرعة لعدم كفاية أدلة الإدانة.