الوزير بن خالفة يوضح كل شيء بشأن "قانون المالية 2016"

بعدما أثار قانون المالية لسنة 2016 الجدل داخل قبة البرلمان وبين أوساط الجزائريين، وأعاد الحديث عن سياسة التقشف وتوقيف الحكومة للدعم أو حتى إعادة النقاش حول السيادة الوطنية نظرا لمستقبل المؤسسات العمومية المنتظر فتح رأس مالها للخواص.
وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي كانت كل سهام النقد موجهة إليه يوم التصويت على القانون المثير للجدل ، أكد بأن أبرز ما جاء به القانون هو محاربة الإستيراد غير المفيد، وتنظيم السوق، وهكذا فإن القانون بصفة عامة مهمته الأساسية وقف التبذير.
وبخصوص فتح رأس مال المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، قانون المالية سيضمن النسبة ب 34٪ وموجهة للمستثمرين المحليين وليس الأجانب.
ولامتصاص الضغط الشعبي المتنامي ضد هذه الإجراءات، تتجه الحكومة حسب بن خالفة لتوزيع أجور ثانية لصالح حوالي 10 ملايين مواطن يعاني من الهشاشة الاقتصادية، عبد الرحمن بن خالفة أكد بأن الاقتصاد يتجه نحو التمويل الوطني، بالضرائب من ناحية، وهذا للحفاظ على النمو، من العائدات من بيع النفط والغاز.