ملف اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور أمام مجلس قضاء العاصمة اليوم

تفتح اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الفضيحة التي هزت معهد ''باستور'' بالجزائر في ,2009 المتعلقة باقتناء 750 ألف وحدة لقاح لأمراض الزكام والسل و''البوحمرون'' ولقاحات الرضع طيلة سبع سنوات ثم تعريضها للتلف، وهو الأمر الذي أطاح بعشرة إطارات على رأسهم المدير العام الأسبق للمعهد، إضافة لإطارات شغلت منصبها منذ سنوات من بينهم نائب المدير العام، مدير المالية ونائبه، مديرة مراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات.
ويتابع الجميع بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، الحصول على مزايا غير مستحقة، زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام. وكانت القضية انكشفت إثر رسالة مجهولة تلقاها وزير الصحة السابق تفيد بشروع معهد ''باستور'' في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل تم اقتناؤها عن طريق إبرام صفقات منافية للقوانين، وعليه تم إرسال لجنة تحقيق ميدانية بتكليف من الوزير، لتقف التحقيقات الأمنية التي انطلقت في 24 نوفمبر ,2009 على الحالة المزرية التي حلت بالمعهد خلال فترة تسييره من طرف المدير العام السابق (ب. م)، فمعظم صفقات اللقاحات التي أبرمها مع ممونين أجانب كانت بطريقة مشبوهة ودون المصادقة عليها من لجنة الصفقات، وعلى هذا الأساس تم توقيف الوسيط بين المخابر الأجنبية (ع. ع) وإيداعه الحبس المؤقت. وهذا الأخير كان ممثلا لكل من مخبر ''سيروم'' الهندي و''بيوفارما'' الإندونيسي وكذا ''باستور''، واعتُبرت وساطته حسب التحقيقات مشبوهة لأنه لم يكن يحوز تفويضا رسميا.
في المقابل استفاد من إتاوات وامتيازات غير مستحقة، منها أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة. وتكبد معهد ''باستور'' أضرارا بالغة بين عامي 2003 و,2004 حيث تم اقتناء كميات كبيرة من اللقاح بقيمة مليون و548 دولار أمريكي إثر زلزال ماي 2003 تحسبا لأزمة صحية وكان مصيرها الكساد، وصفقات أخرى مع مخبر ''أس.أي.أي'' بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وأخرى مع مخبر ''بيوفارما'' بقرابة 3 ملايين دولار، ورابعة مع مخبر أمريكي قيمتها 4 ملايين دولار.