ستقدمه خلال الأسبوع المقبل: لجنة قسنطيني تزور مؤسسات تربوية لإعداد تقرير عن وضع القطاع

باشرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تحقيقها الميداني في قطاع التربية، حيث زار أعضاء اللجنة لحد الآن مدارس وثانويات ثلاث ولايات شملت قسنطينة، وهران والعاصمة تم التركيز فيها على المناطق الريفية والمعزولة. أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن اللجنة المكلفة بإجراء التحقيق الميداني في قطاع التربية، قد شرعت منذ أيام في نزولها لمؤسسات التربية، حيث زارت لحد الآن عددا لا بأس به من المدارس على مستوى الولايات الكبرى، على غرار قسنطينة وهران والجزائر العاصمة.
أخرى، مضيفا أنه تم توزيع اللجان على كل الولايات وكل الجهات بدون استثناء، غير أن التركيز سيكون على المناطق الريفية والمعزولة التي يهمنا أكثر الاطلاع على الوضع بها، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بهذا التحقيق ستقدم تقاريرها إلى اللجنة الوطنية الاستشارية الأسبوع القادم وسيتم على إثره معرفة التوجه العام للوضع والاطلاع على مدى ضمان مراعاة وحماية حقوق الإنسان في هذا القطاع الحساس الذي يتكفل ب 8 ملايين تلميذ و600 ألف أستاذ ومعلم لتتم بعدها صياغة تقرير مفصل وموضوعي عن وضع قطاع التربية يسلم لرئيس الجمهورية.
وعن الجوانب التي تعمل عليها لجان التحقيق قال قسنطيني إنها تشمل مشاكل المعلمين والتلاميذ والعائلات وكذا مشاكل النقل والإطعام والجوانب المادية الواجب توفرها واحترامها كحقوق لهذه الفئات، أي كل الجوانب المتعلقة بالنشاط التربوي.
إلى جانب ذلك قال المتحدث إن التحقيقات ليست في أي حال من الأحوال تصفية حسابات مع أي طرف، وإنما الهدف منها الكشف عن واقع حقوق فئة واسعة من المجتمع بصفة مباشرة، من أجل إصلاح الوضع في المؤسسات التي تعاني مشاكل لتحسين الوضع بها.
من جهة أخرى، قال قسنطيني إن التحقيق الجاري بشأن وضع حقوق الإنسان بالجزائر ليس موجها ضد أي جهة، وإن الخطوط العريضة للتقرير سيتم الكشف عنها الأسبوع القادم، الهدف منه إعطاء صورة واضحة لرئيس الجمهورية عن الوضع بأحد أهم القطاعات.