100 جمعية فرنسية تطالب برفع حالة الطوارئ

شكلت مئة جمعية في فرنسا -بينها نقابة القضاة- ائتلافا للمطالبة برفع حالة الطوارئ التي فرضت منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر الماضي، معتبرة أن توسيع صلاحيات الأمن دون رقابة قضائية من شأنه أن يؤدي إلى تجاوزات.
وبدورها أكدت الحكومة الفرنسية على أنّه من السابق لأوانه الحسم في أمر تمديد حالة الطوارئ بعد نحو شهرين، وأكدت حرصها على مراعاة القانون وعدم الوقوع في انتهاكات.
ونفذت الشرطة الفرنسية نحو ثلاثة آلاف عملية دهم منذ هجمات باريس، معظمها لم ينته إلى نتائج تذكر، وهو ما دفع تلك الجمعيات للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ.
من ناحية أخرى، قال مدعون بلجيكيون إن شرطة بروكسل اعتقلت رجلا على صلة بهجمات باريس، ليصل عدد المعتقلين في بلجيكا إلى تسعة.
وذكر متحدث باسم مكتب الادعاء البلجيكي أن المعتقل هو مواطن بلجيكي من أصل عربي ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي، لكن المدعين تكتموا على الأمر تفاديا لإثارة انتباه شركاء محتملين له.
وأضاف المتحدث أن قاضي تحقيق أمر باعتقال الرجل للاشتباه به في التورط بعمليات قتل وانتمائه لمنظمة إرهابية.
وقال مكتب الادعاء في بيان "يشتبه في أنه اتصل عدة مرات بحسناء آيت بولحسن قريبة عبد الحميد أباعود في الفترة بين الهجمات الإرهابية وأحداث سان دوني".
واعتقلت الشرطة يوم الاثنين الماضي خمسة أشخاص في عدة مداهمات ببروكسل، لكنها أخلت سبيلهم في وقت لاحق من نفس اليوم.
وتتواصل عمليات البحث عن عدة مشتبه بهم -في طليعتهم صلاح عبد السلام- الذي قام شقيقه إبراهيم بتفجير نفسه أمام حانة ليلة أحداث باريس في 13 نوفمبر الماضي التي قتل فيها نحو 130 شخصا.
وفي فرنسا لم يوجه الاتهام رسميا إلا إلى شخصين أودعا السجن على علاقة مباشرة بالاعتداءات، هما جواد بن داود الذي وفر الشقة في سان دوني لقاء مبلغ من المال لأبي عود، وأحد أصدقائه محمد "س".