عريبي: كل ما قلته عن الجنرال توفيق صحيح

رد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، على التصريحات التي أدلى بها المحامي ميلود ابراهيمي المكلف من طرف المدير السابق للاستعلامات والأمن بالجيش الوطني الشعبي محمد مدين، بالرد على كل من تحدث باسمه، وأوضح عريبي في بيان له أنه لم يكذب على الماجور، مؤكدا "لست ناطقا رسميا لا سرا ولا علنيا باسم الجنرال توفيق". كما وضح النائب علاقته بالجنرال وكيف تعرف عليه.
لم يمر رد محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، المدير السابق بمديرية الاستعلامات والأمن، عن طريق المحامي ميلود ابراهيمي مرور الكرام، حيث أصدر النائب حسن عريبي، بيانا يؤكد فيه صحة تصريحاته الإعلامية المختلفة، وذكر نائب جبهة العدالة والتنمية أنه "نائب مستقل" في أفكاره وأنه حارب الفساد بكل أنواعه وأشكاله المختلفة، ونفى النائب المثير للجدل أن يكون كذب على الجنرال توفيق، مستدلا بحديث نبوي يتعلق بالكذب. كما نفى المتحدث أن يكون ناطقا رسميا باسم الماجور قائلا "إنني لست ناطقا رسميا لا سرا ولا علنا باسم الجنرال توفيق لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل"، وأضاف "ولا حتى كنت مخبرا أو موظفا تحت مسؤولياته إطلاقا أو ساعدني بسكن أو منح لي قطعة أرض أو تدخل لصالحي تجاريا داخليا وخارجيا"، متحديا كل من يملك عكس ذلك بتقديم الدليل.
وأضاف عريبي أنه منذ أن عرف الجنرال توفيق "فهو لم يكلفني بأي تصريح لوسائل الإعلام أو بأي رسالة مشفرة يريد إيصالها للرأي العام عن طريقي سواء عن قصد أو غير قصد"، وذكر النائب عريبي أنه دائما كان "منتبها" لتصريحاته وألزم نفسه أن يوضح في كل تصريحاته بأنه ليس ناطقا باسم الفريق توفيق "بل هي قناعتي". وبخصوص لقاء عريبي للجنرال توفيق بعد عيد الأضحى أكد النائب قائلا "فأنا صادق ولن أفتري عليه أبدا ولا يمكنني أن ألفق كلاما كي نرمي به بريئا من خلق الله مهما كان موقعه الاجتماعي"، ولفت عريبي الانتباه إلى أن المحامي ابراهيمي "لم يكذب لقائي بالفريق توفيق ومرر رسالته دون أن يشير إلي حتى بالبنان".
وعاد النائب حسن عريبي إلى حيثيات معرفته بالجنرال توفيق، موضحا أن معرفته بالرجل "كانت من أجل مصلحة وطنية" أملتها -حسبه- "تلك الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد" بداية سنة 1992، مضيفا أنها "مساهمة كانت بيني وبين الجنرال توفيق في البحث بجدية عن توقيف الاقتتال بين أبناء الجزائر وكنت أنا أسعى عن حسن نية كيف نصل حقا لإنقاذ الشعب الجزائري من تلك الورطة التي وضعت فيها البلاد".