حجز 122 طنا من المخدرات و1.5 مليون لتر من الوقود

200 ألف سيارة مغربية تفقد التزود بالوقود الجزائري
كشف مصدر أمني مسؤول عن أن نتائج التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمنع التهريب وكافة الممنوعات على طول الشريط الحدودي الغربي مع الجارة المملكة المغربية، أثمرت ضبط أكثر من 122 طنا من المخدرات الصلبة وما يزيد على 45 كلغ من المخدرات البيضاء على غرار الكوكايين والهيروين وما يقرب عن 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب إلى المدن الشرقية للتراب المغربي عبر مناطق التماس الحدودية،
لافتا إلى أن الفضل يعود إلى استماتة وفطنة الفرق الجمركية الموزعة على نقاط حدودية ومختلف الأجهزة الأمنية كما هو الحال لفرق حرس الحدود التي نجحت في ضبط هذه الكمية المعتبرة التي تشكل نسبة 63 بالمائة من حجم الوقود المهرب سنويا من الجزائر نحو المغرب، فيما تتوزع الكمية المتبقية على تونس 19 بالمائة والباقي عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة.
وقال المصدر الذي يشتغل على هذه العمليات الأمنية إن الإجراءات الأمنية الجزائرية في توفير جوانب هامة من التغطية الأمنية على طول الشريط الحدودي مع المغرب من خلال حفر خنادق عميقة بطول 3 أمتار على يد الجيش الجزائري وإقامة أسوار على مسافة تزيد عن 170 كلم، حققت بعض الشيء من النتائج الأمنية التي كانت تنشدها السلطات الجزائرية في مكافحة كافة أنواع التهريب وشل مافيا إغراق الجزائر بالممنوعات، ولم يخف المصدر تأكيده أن هذه التدابير التي فرضت على أزيد من 25 ممرا حدوديا، سمحت بتقليص كميات الوقود المهربة إلى المغرب على وجه التحديد، في ظل بروز أرقام رسمية عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة وجدة بوابة الضاحية الشرقية المغربية تفيد بأن ظاهرة تهريب الوقود من الجزائر إلى المغرب تقلصت بنسبة كبيرة، مسجلة بلغة الأرقام أن ما يقرب عن 200 ألف سيارة في تراب المملكة فقدت تموينها من الوقود الجزائري باعتباره كان في متناول كامل المغاربة لسعره المنخفض مقارنة بسعر اللتر الواحد في المملكة الذي بلغ 1.1 يورو أي نحو 5 مرات أغلى من الجزائر،
وهو ما يعزز الطرح الأمني الجزائري بنجاح التدابير في تقويض بؤر التهريب عبر الشريط الحدودي بين البلدين.
وعزا المصدر أسباب بقاء ظاهرة تهريب الوقود والمخدرات عبر الشريط الحدودي الجزائري مع المغرب إلى انخراط شبكات دعم "الحلابة" مكونة من شبان وأصحاب طاولات السجائر وحتى ملاك غرف التبريد وصهاريج المياه والعشرات من المسبوقين قضائيا ممن اعتادوا على قضايا إجرامية مماثلة، لاعتمادهم على تمرير سلع مهربة بطرق احتيالية كلجوئهم إلى سيارات نفعية مشكلة من لوحات ترقيم مزورة ومركبات رباعية الدفع مموهة مسجلة باسم شركات عمومية وهمية في غالب الأحيان، معترفا بصعوبة التحكم في بعض العمليات التي تتجاوز مناطق الحدود الجزائرية، حيث غالبا ما تقف مطاردة فرق حرس الحدود والجمارك عند مناطق السيادة، لوجود مهربين يسلكون مسالك فلاحية بعيدة عن المعابر البرية الحدودية المؤمنة من قبل الجيش، وهو ما يعيق عمليات مطاردتهم فور دخولهم التراب المغربي عبر أحراش غير مراقبة بالمرة من قبل النظام المخزني.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الجزائرية استحدثت قبل أسابيع قليلة 4 مراكز حدودية جديدة في مناطق الزوية،
روبان على نحو 500 متر من الأراضي المغربية، كما رفعت نسبة التحكم في الشريط الحدودي إلى حدود 90 بالمائة، مضيفا أنه تم إغلاق 3 ممرات حدودية كانت تستعمل من قبل المقاتلات المغربية أو "الحلابة" بأمر صادر عن اللواء قائد الدرك الوطني مناد نوبة خلال وقوفه على بعض المراكز الحدودي الفاصلة مع المغرب كما هو الشأن لمركز العقيد لطفي أو "زوج بغال" على حد التوصيف القديم.