"الإدارة مجبرة على التكيف مع مرحلة التقشف"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الإدارة العمومية ولاسيما المحلية "باتت مجبرة" على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة. وقال خلال اشرافه على تنصيب سايحي عبد الحق في منصب مدير عام للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، أن "الإدارة العمومية الجزائرية، ولاسيما الإدارة المحلية باتت، زيادة على التحديات، مجبرة على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما دفع بالحكومة والوزارة إلى تسطير توجهات استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد المحلي، من خلال تثمين الموارد الخاصة للجماعات المحلية وتشجيعها على التكفل بتحدياتها التنموية، عبر تفعيل آليات خلق الثروة وتشجيع الاستثمار المحلي".
وأبرز الوزير أن "التحولات والتحديات التي تعرفها الإدارة الجزائرية والمتمحورة أساسا حول برنامج إصلاح وعصرنة الإدارة والخدمة العمومية الذي باشرته وزارته في إطار مخطط عمل الحكومة، تستدعي وضع تنمية وتثمين المورد البشري ضمن مصاف الأولويات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة والاستجابة لتطلعات المواطنين". وللوصول لهذا المبتغى، فإن عصرنة الإدارة والرقي بمستوى الخدمة العمومية كما قال "يجب أن يرتكز على أسس علمية، من أجل ضمان فعالية واستمرارية النشاطات التي تتكفل بها الإدارة الجزائرية، ومسايرة التطورات الحاصلة في كل المجالات".
وذكر بدوي أن مجهودات القطاع "تأتي ضمن سياق هام أملته تعليمات رئيس الجمهورية، والمتمثلة في تشييد إدارة شفافة وعصرية ذات نوعية، قوامها خدمة عمومية عصرية احترافية ومحررة من الإكراهات المرتبطة بالبيروقراطية". وفي السياق نفسه، أكد بدوي على أهمية تطوير وظيفة البحث العلمي والدراسات الإستشرافية، التي يجب "أن تساير وتدعم لاسيما السياق الجديد لإصلاح الخدمة العمومية، تعزيز التنمية وترقية الاقتصاد المحلي". ولتحقيق هذا المسعى، شدد الوزير على ضرورة "تظافر" جهود كافة الطاقات البشرية للقطاع التي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمين لدعم شبكة مكوني وخبراء مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وألح بدوي أيضا على وجوب "تبني" التقنيات العصرية للتكوين سواء تعلق الأمر كما أوضح "بالإعداد والإنتاج الرقمي لبرامج التكوين أو التسيير الإلكتروني لأنشطة التكوين في مختلف تفاعلاتها الخاصة بالطلبة والأساتذة المكونين والمكتبات الرقمية والإدارة". وعلى صعيد آخر، دعا إلى ضرورة "الانفتاح" على التجارب الأجنبية "الناجحة" والاستفادة من النماذج التي أثبتت جدارتها في ميادين التكوين وتطوير البحث، لاسيما في مجال الإدارة العمومية والتنمية.