المقتصدون يخيّرون بن غبريت بين تلبية مطالبهم أو الإضراب

فشلت وزارة التربية الوطنية في احتواء غضب المقتصدين خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مؤخرا، وهو ما دفع التنسيقة لاتخاذ قرار مواصلة الحركات الاحتجاجية، مهددة بشل القطاع بإضراب مفتوح بعد 14 جانفي الجاري. وذكرت التنسيقية أن اللقاء مع الوزارة المنعقد مساء أول أمس "لم يخرج بنتائج إيجابية ولم يأت بأي جديد" ، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المقرر بتاريخ 14 جانفي الجاري الذي يعد بمثابة مهلة أخيرة للوزارة الوصية للاستجابة إلى المطالب المرفوعة قبل الدخول في إضراب مفتوح، طالما أنه أصبح الخيار الوحيد، مبدية تمسكها بالاحتجاج إلى غاية استرجاع حقوق المقتصدين العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة. وأضاف التنظيم أن "هناك بعض الانشغالات لا تزال تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث إنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق والإدماج"، مؤكدا أن "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي الباك والبيام". وعادت التنسيقية إلى أهم مطالبها والتي على رأسها الاستفادة من منحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، ومنحة التسيير ومنحة الصندوق، باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المترتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية، إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية والمطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة.