فيما يصّر الطلبة المحتجّون على تلبية مطالبهم :عميد كلية الحقوق ببن عكنون يقدم استقالته

قدم عميد كلية الحقوق ببن عكنون، محمد ناصر بوغزالة، رفقة العديد من رؤساء الأقسام استقالة جماعية تنتظر موافقة أو رفض رئيس جامعة الجزائر، الدكتور الطاهر حجار، وذلك في ظل الأجواء المشحونة التي تطبع العلاقة بين طلبة الكلية والمسؤولين الإداريين. ورجحت المصادر التي أوردت الخبر ل ''البلاد''، أن تكون الأسباب الكامنة وراء قرار استقالة بوغزالة، الذي لم يمض على تنصيبه سوى أشهر قليلة كخليفة لنظيره السابق، بن عامر تونسي.
الذي استقال بعد فضيحة ''الكشوفات'' - كما يحلو للطلبة تسميتها- هي ''عدم قدرة العميد وعجزه من جهة، في مواجهة الاتهامات التي يوجهها إليه الطلبة المتضررون من التجاوزات المرتكبة في حقهم والخروقات القانونية التي يتعرضون إليها من طرف المسؤولين على التسيير الإداري بالكلية، إلى جانب فشله في إيجاد صيغ نهائية للمشاكل التي صارت تعصف بالكلية ومستقبل الطالب''.
وأضافت مصادرنا أن ''الإقدام على الاستقالة يعتبر اعترافا بوجود انتهاكات في حق الطلبة الذين ينتفضون في كل مرة على سوء إدارة شؤونهم، كما تعد هذه المحاولة خير دليل على بطلان حجة العميد وأتباعه في تفسير الأوضاع الكارثية التي آلت إليها كلية الحقوق''، مشددة على أن ''تعليمات رئيس جامعة الجزائر، الطاهر حجار، التي تندرج في إطار محاولات إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على أرضية النقاش، لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي من طرف مسؤولي الكلية وذلك لأسباب تبقى مجهولة''.
وتأتي استقالة بوغزالة مع رؤساء الأقسام، لتؤكد ما صرحه العميد في وقت سابق حول عدم شرعية بعض المطالب المرفوعة من طرف الطلبة، حيث أكد في هذا الشأن أن ''إدارة الكلية تعكف على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأوضاع، وتحديدا منها المتعلقة بإنقاذ الطلبة الراسبين، إلا أن الانشغالات التي يحتج من أجلها الطلبة اليوم، أصبحت خارج الإطار القانوني ولا يمكن الرضوخ لمطالب غير مؤسسة وفق النظام الداخلي للجامعة ونصوص قطاع التعليم العالي، وإذا أراد الطلبة تسيير الكلية فإنه لن يبقى أمامنا سوى الاستقالة''. من جهة أخرى، اعتصم أمس، المئات من طلبة الحقوق أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في محاولة منهم لرفع مطالبهم مباشرة إلى مصالح رشيد حراوبية لاتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح أوضاعهم، وأكد في هذا الشأن مصدر مطلع أن ''اثنين من ممثلي الطلبة تمكنوا من مقابلة مسؤولين في الوزارة، ألزموهم بوجوب تقديم إحصائيات دقيقة حول عدد المعيدين في جميع الأقسام بالرغم من أن إدارة الكلية قامت بإرسال الحصيلة سابقا وحصرتها في نحو 600 إلى 700 طالب معيد، في حين تفيد أرقام مغايرة أن عدد المعيدين في أقسام السنة الأولى بلغ 1735 معيدا، أما السنة الثانية فقدروا ب1300 و1800 معيد لأقسام السنة الثالثة''.