وفاة مدير التسيير السياحي قبل نطق الحكم :العدالة تطوي ملف صفقات تجهيز فندق السفير

طوت محكمة سيدي محمد، أمس، ملف فندق السفير بتبرئة كل من ومدير المالية والمحاسبة، ومدير عام فندق السفير ومديرين آخرين بمؤسسة التسيير السياحي ومساعد المدير العام، بالإضافة إلى ممثل العمال والأمين العام لنقابة المؤسسة. حكم البراءة، جاء بعد رحيل المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط الذي وافته المنية قبل صدور الحكم في قضية إبرام صفقات مخالفة للقانون خاصة باقتناء مكيفات هوائية والبساط الأرضي للفندق، بعد تسجيل ثغرة مالية بمليار و500 مليون سنتيم.
تبرئة ساحة المتهمين، جاءت بعد شهر من المداولة التي التمس فيها ممثل الحق العام أحكاما متفاوتة تراوحت بين عامين وعام حبسا. وتميزت جلسة المحاكمة بإنكار الإطارات المتابعين للوقائع المسندة إليهم والتأكيد على أن صفقات تجهيز الفندق واختيار شركة سوريس كانت وفق القانون، ونظرا للحاجة التي فرضتها حضور وفد أجنبي رفيع المستوى تزامنا مع الألعاب الأولمبية.
المدير السابق أكد أن الفندق كان بحاجة إلى إعادة تأهيل من حيث البساط الأرضي، نظرا لقدمه والرطوبة التي لحقت به، وكذا عدم وجود المكيفات الهوائية بالنسبة لثلاثة طوابق يحتوي كل طابق 150 غرفة، مضيفا أنه قام بمراسلة المديرية العامة لأجل تمكينه من الصفقة التي رست على الشركة الخاصة فسوريسف نظرا لجودة منتوجاتها وتكلفتها المعقولة، وبعد إرسال الفواتير ودراسة الميزانية وفقا للقانون المعمول به في مجال إبرام الصفقات.
يذكر أن التحقيق في القضية، استغرق 4 سنوات بعد أن انفجر عام ,2006 بناء على رسالة مجولة وردت فيها حقائق عن الصفقات المشبوهة المبرمة بفندق السفير.