عودة شبح الإضرابات إلى المؤسسات التربوية

"الأجور الحالية فقدت 40 بالمائة من قيمتها بسبب الغلاء وتدني مستوى المعيشة"
حذّرت نقابات التربية من احتجاجات قوية وعنيفة سيُدفع إليها الموظفون بسبب تدني مستوى القدرة الشرائية والزيادات المرتقبة في أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات التي أفقدت الزيادات في الأجور التي استفاد منها الموظفون نسبة 40 بالمائة من قيمتها، مؤكدة أن السلطات العمومية ملزمة بإقرار منحة تعويضية "منحة الغلاء أو سلم متحرك للأجور" وبصفة استعجالية حفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
وذكرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست أن الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير وينذر بإمكانية حدوث احتجاجات سيُدفع إليها الموظفون بسبب تدني أوضاع المعيشة وارتفاع الأسعار الذي قابله اعتماد سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة والتي ستزداد تعقيدا في ظل التدهور المستمر والرهيب لأسعار النفط والذي انعكس سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين خاصة بسبب الزيادات المرتقبة في أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات. وأكدت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني ببومرداس أنه خلال دراسة دقيقة لارتفاع تكاليف المعيشة طيلة الأربع سنوات الأخيرة تبيّن أنّ الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت حوالي 40٪ من قيمتها وهو ما يُلزم السلطات العمومية حسب السنابست على إقرار منحة تعويضية "منحة الغلاء" وبصفة استعجالية تفاديا للاحتجاجات. هذه المنحة التعويضية التي اعتمدتها دول لفائدة موظفيها حتى وهي في حالة حرب. وأكد التنظيم أن السلطات العمومية مطالبة اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى أن تضع وتطبق "سلما متحركا للأجور" كآلية لحماية القدرة الشرائية للموظفين مثلما ما هو مطبق في كثير من الدول خاصة الأوروبية منها، فالموظفون يساهمون في تطوير وترقية اقتصادهم ولا يدفعون ضريبة إفلاسه وغير ملزمين بالتقشف المنشود.
واستنكر التنظيم التأخر المسجل في إنهاء تعديلات القانون الخاص بعمال التربيّة الوطنيّة مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار السياسة المألوفة لربح الوقت والهروب إلى الأمام بل وهو ما يفتح الشكوك حول جدية الوصاية بخصوص هذا الملف، مدينة بشدة سياسة الكيل بمكيلين والتعسف المسلط في حق أساتذة التعليم التقني بالثانويات وحرمانهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة، بالرغم من تعهد الوزيرة مرارا بتكفلها الشخصي بهذا الملف كما طالب التنظيم بتحيين منحة المنطقة الخاصة بالجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر الرئيسي الجديد وستواصل تنسيقها مع الفاعلين في المناطق المعنيّة لبرمجة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لاسترجاع هذا الحق المهضوم.
وبخصوص الخدمات الاجتماعية اكدت النقابة تمسكها بخيار التسيير المحلي على مستوى الولايات وفي النمط الحالي المركزي طالب الوزارة بضرورة منح الصلاحيات أكثر للجان الولائية، أما بخصوص امتحان شهادة البكالوريا أشار مزيان مريان المنسق الوطني للتنظيم إلى أنه لا يمانع في إجرائه قبل شهر رمضان لكن التخوف يكمن في أن يتحول هذا الإجراء إلى حق وامتياز تطالب به الدفعات القادمة (2017 و2018) مثلما كان مع "العتبة"، وهكذا يترك كل وزير وكل مسؤول "عتبته" ليقف عندها من يخلفه.
وهو ما أكده الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي شدد على ضرورة إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية خاصة في هذه الظروف الصعبة، في ظل غياب آليات التحكم في الأسعار وانهيار الدينار الجزائري، مع تخصيص منحة تسمى منحة مؤشر غلاء المعيشة على غرار كثير من الدول المنتهجة لذلك باعتبارها ضرورة اجتماعية وحتمية اقتصادي.
من جهته أكد "الكلا" أن سنة 2016 ستكون بالفعل أكثر صعوبة مقارنة بسنة 2015 بسبب تراجع القدرة الشرائية للعمال، عقب الزيادات الجديدة في الأسعار والخدمات والتوقيع على قانون المالية لسنة 2016، وذلك يؤثر سلبا على القطاع ويؤدي إلى تراجع مردودهم، طالبت نقابة "الكلا" بضرورة إنشاء مرصد وطني لرصد القوة الشرائية، ومراجعة قانون المالية 2016 الذي يفقر كذلك العامل الجزائري، ويؤثر على المكاسب الاجتماعية، ولا سيما تلك التي التقاعد والتقاعد المبكر.