"السنابست" تدعوا إلى إقرار "منحة الغلاء" لحماية القدرة الشرائية

أكدت أن الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت 40 بالمائة من قيمتها

شددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة ‫التعليم الثانوي والتقني "سناباب" على ضرورة إقرار و ترسيم منحة تعويضية وبصفة إستعجالية لحماية القدرة الشرائية للمواطن،في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بفعل التدهور المستمر والرهيب لأسعار النفط ما أدى إلى زيادات مستحدثة و أخرى مرتقبة في أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات.
و أوضحت النقابة في بيان لها أمس تُوج إجتماع مكتبها الوطني يومي ال 15 و ال 16 جانفي الجاري بمدينة بومرداس، أنه "و من خلال دراسة دقيقة لارتفاع تكاليف المعيشة طيلة الأربع سنوات الأخيرة تبيّن أنّ الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت حوالي 40 بالمائة من قيمتها"،موضحة أن واقع الحال هذا بات يُلزم السلطات العمومية ويفرض عليها حتمية إقرار منحة تعويضية " منحة الغلاء " وبصفة استعجالية تفاديا لاحتجاجات قوية وعنيفة سيُدفع لها الموظفون دفعا،مشيرة في البيان ذاته إلى أن هذه المنحة التعويضية إعتمدتها دول لفائدة موظفيها حتى وهي في حالة حرب، "و زيادة على ذلك فإنّ السلطات العمومية مطالبة اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى بأن تضع وتطبق سلما متحركا للأجور، كآلية لحماية القدرة الشرائية للموظفين، مثلما ما هو مطبق في كثير من الدول خاصة الأوربية منها"، مبرزة أن الموظفون يساهمون في تطوير وترقية اقتصادهم ولا يدفعون ضريبة إفلاسه وغير ملزمين بالتقشف المنشود.
في السياق آخر أشارت "السناباب" إلى إستغراب مكتبها الوطني التماطل الصارخ في إنهاء تعديلات القانون الخاص بعمال التربيّة الوطنيّة، "ويعتبره السياسة المألوفة لربح الوقت والهروب إلى الأمام، بل ونشكك نية الوصاية والسلطات العمومية جديتها بخصوص هذا الملف، كما ندين بشدة سياسة الكيل بمكيلين والتعسف المسلط في حق أساتذة التعليم التقني بالثانويات PTLT وحرمانهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة ، والعتاب كل العتاب على السيدة الوزيرة التي التزمت وتعهدت مرارا بتكفلها الشخصي بهذا الملف"، و أضافت في بيانها "و عليه تتمسك نقابتنا بمطلب تحيين منحة المنطقة الخاصة بالجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر الرئيسي الجديد وستواصل تنسيقها مع الفاعلين في المناطق المعنيّة لبرمجة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لاسترجاع هذا الحق المهضوم".
وبخصوص الخدمات الاجتماعية جددت النقابة تمسكها بدفاعها عن خيار التسيير المحلي على مستوى الولايات وفي النمط الحالي المركزي تطالب بضرورة منح الصلاحيات أكثر للجان الولائية ، أما بخصوص امتحان شهادة البكالوريا أكدت أنها لا تمانع إجرائه قبل شهر رمضان، مبدية في المقابل تخوفها من أن يتحول هذا الاجراء إلى حق وامتياز تطالب به الدفعات القادمة ( 2017 و 2018 ) مثلما كان مع " العتبة " ، وهكذا يترك كل وزير وكل مسؤول " عتبته" ليقف عندها من يخلفه"- يضيف نفس البيان-.