"السنابست" تطالب بإقرار "منحة الغلاء" لحماية القدرة الشرائية

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة ‫التعليم الثانوي والتقني بضرورة إقرار منحة تعويضية وبصفة استعجالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل التدهور المستمر والرهيب لأسعار النفط والذي انعكس جليا وسلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين خاصة، بسبب الزيادات المستحدثة والمرتقبة في أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات، حسب ما جاء في بيان للنقابة اليوم الاثنين عقب اجتماع مكتبها الوطني يومي 15 و 16 جانفي بمدينة "بومرداس".

وجاء في البيان "من خلال دراسة دقيقة لارتفاع تكاليف المعيشة طيلة الأربع سنوات الأخيرة تبيّن أنّ الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت حوالي 40 % من قيمتها وهو ما يُلزم السلطات العمومية ويفرض عليها حتمية إقرار منحة تعويضية " منحة الغلاء " وبصفة استعجالية تفاديا لاحتجاجات قوية وعنيفة سيُدفع لها الموظفون دفعا، هذه المنحة التعويضية التي اعتمدتها دول لفائدة موظفيها حتى وهي في حالة حرب، و زيادة على ذلك فإنّ السلطات العمومية مطالبة اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى بأن تضع وتطبق "سلما متحركا للأجور" كآلية لحماية القدرة الشرائية للموظفين مثلما ما هو مطبق في كثير من الدول خاصة الأوربية منها، فالموظفون يساهمون في تطوير وترقية اقتصادهم ولا يدفعون ضريبة إفلاسه وغير ملزمين بالتقشف المنشود.

من جهة أخرى أضاف البيان " المكتب الوطني يستغرب التماطل الصارخ في إنهاء تعديلات القانون الخاص بعمال التربيّة الوطنيّة ويعتبره السياسة المألوفة لربح الوقت والهروب إلى الأمام بل ونشكك نية الوصاية والسلطات العمومية جديتها بخصوص هذا الملف، يدين بشدة سياسة الكيل بمكيلين والتعسف المسلط في حق أساتذة التعليم التقني بالثانويات PTLT وحرمانهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة ، والعتاب كل العتاب على السيدة الوزيرة التي التزمت وتعهدت مرارا بتكفلها الشخصي بهذا الملف، تتمسك نقابتنا بمطلب تحيين منحة المنطقة الخاصة بالجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر الرئيسي الجديد وستواصل تنسيقها مع الفاعلين في المناطق المعنيّة لبرمجة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لاسترجاع هذا الحق المهضوم".

"وبخصوص الخدمات الاجتماعية فإنّ نقابتنا متمسكة بدافعها عن خيار التسيير المحلي على مستوى الولايات وفي النمط الحالي المركزي تطالب بضرورة منح الصلاحيات أكثر للجان الولائية ، أما بخصوص امتحان شهادة البكالوريا فإنّ نقابتنا لا تمانع إجرائه قبل شهر رمضان لكن كل تخوفاتنا أن يتحول هذا الاجراء إلى حق وامتياز تطالب به الدفعات القادمة ( 2017 و 2018 ) مثلما كان مع " العتبة " ، وهكذا يترك كل وزير وكل مسؤول " عتبته" ليقف عندها من يخلفه ...." يضيف نفس البيان.