أوباما يريد التدخل عسكريا في ليبيا ل"سحق الدواعش"!

11 عضوا يعلقون عضوياتهم من هيئة صياغة الدستور
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه مستشاريه للأمن القومي إلى تعزيز ودعم الجهود الراهنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا والدول الأخرى التي يسعى تنظيم "داعش" لتأسيس وجود له فيها.
وجاءت هذه التصريحات في وقت شن فيه تنظيم "داعش" العديد من الهجمات على منشآت للنفط في ليبيا.
ومن جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في مؤتمر صحفي، إن تنظيم "داعش" يقيم مواقع تدريب في ليبيا ويستقبل مقاتلين أجانب، في أسلوب يماثل ما فعله في العراق وسوريا خلال الأعوام الماضية.
وأضاف كارتر "لا نريد أن نكون على طريق يقود إلى وضع مثل سوريا والعراق.. وهذا ما يجعلنا نراقب الأمر عن كثب، وهذا ما يجعلنا نطور خيارات لما قد نفعله في المستقبل".
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" بيتر كوك أكد أن الولايات المتحدة أرسلت "عددا صغيرا من العسكريين" إلى ليبيا لمحاولة إجراء محادثات مع قوات محلية للحصول على صورة أوضح لما يحدث هناك على وجه التحديد، موضحا أن وزارته تبحث خيارات عسكرية.
ويشن تنظيم "داعش" منذ بداية الشهر الحالي هجمات تستهدف منطقة الهلال النفطي الليبية، وتحديدا مدينتي راس لانوف والسدرة اللتين تحويان أكبر موانئ تصدير النفط الليبية، دون أن ينجح حتى الآن في دخول أي من المدينتين.
من ناحية أخرى، دعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر ألمانيا إلى زيادة اهتمامها بتحسين الأوضاع في ليبيا.
وقال كوبلر في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" في عددها المقرر صدوره غدا السبت "من الضروري أن يكون هناك مهمة للتدريب العسكري، ومن الممكن أن يقوم الجيش الألماني بدور مهم في ذلك. إذا كانت ألمانيا ودول أخرى مستعدة لذلك، سيكون هذا أمرا جيدا".
وذكر كوبلر أنه كان من الخطأ عدم دعم ليبيا عقب الثورة ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، وقال "ولذلك تماما فإنه من المهم للغاية الآن عدم التخلي عن ليبيا مجددا. إننا بحاجة إلى سياسة وقائية. نرى ما يحدث في سورية والعراق، حيث نلاحق الأحداث".
وفي تطور آخر، أعلن 11 عضوا بهيئة صياغة الدستور الليبي تعليق عضوياتهم بالهيئة ورفضهم لمخرجات عمل الهيئة.
وقال بيان مشترك للأعضاء ال11 إن أي مخرج للجان الهيئة غير معترف به من قبلهم، وإنهم يمثلون عددا من المناطق الليبية من الجنوب والشرق والغرب.
وجاء البيان عقب إعلان رئاسة الهيئة، عن موافقتها عن عدد من المواد الدستورية التي تقدمت بها لجنة العمل بالهيئة.