أول رد فعل من الوزير عيسى على الإساءة التي يكون قد تعرّض لها الشيخ آيت علجت

وزير الشؤون الدينية محمد عيسى يأمر بفتح تحقيق .. ويشير لوجود من يريد ضرب المرجعية الدينية الوطنية ومصداقيتها
"أحيي الأخيار من أبناء أسرة المساجد أو من خارجها الذين هّبوا إلى نصرة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت ضد إساءة زعمها المرجفون".
أطلب من المفتشية العامة تجلية الحقائق وكشف الخبايا في القريب العاجل
في أول تعليق رسمي لوزير الشؤون الدينية و الأوقاف٬ محمد عيسى٬ بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها الإساءة التي يكون قد تعّرض لها فضيلة الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت٬ أكد الوزير في بيان بأنه أمر المفتش العام للوزارة٬ بفتح تحقيق معمق بشأن القضية.
وبعد أن نفى الوزير أن يكون قد أمر بأي شيء اتجاه الشيخ آيت علجت٬ أكد أنه أمر "بفتح تحقيق معمق لمعرفة مصدر هذه الإشاعة المغرضة والبحث عن النوايا الحقيقية التي دفعت البعض إلى أن يكذبوا على الوزارة و لاكتشاف ما الذي تخفيه هذه الحملة من نوايا".
وأضاف الوزير في البيان الذي حمل توقيعه٬ والصادر عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أّن مصالحه ستتخذ الإجراءات العقابية التي تنص عليها قوانين الجمهورية ضد كل من تورط في هذه القضية سواء بالكذب أو بترويج الكذب على الوزارة مهما كان مستواه في درجات المسؤولية. بالنظر إلى الضرر الذي لحق بالمرجعية الدينية الوطنية و مصداقيتها بعد هذا التصرف العاري من الأخلاق".
وتابع الوزير قائلا "أحيي الأخيار من أبناء أسرة المساجد أو من خارجها الذين هّبوا إلى نصرة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت ضد إساءة زعمها المرجفون".
وأضاف "إني أدعوا أولئك الذي استغلوا هذا الإفك للإساءة إلى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف إلى أن يحترموا الفضاءات الإعلامية التي وثقت في نزاهتهم في حيّن خّيبوا الآمال و جانبوا الحق لأغراض أطلب من المفتشية العامة تجليتها في القريب العاجل".
هذا وكانت أنباء كثيرة قد راجت خلال اليومين الأخيرة تفيد بتعرض الشيخ آيت علجت لإهانة كبيرة بعدما قامت مديرية الشؤون الدينية بالعاصمة بإصدار تعليمة تأمر فيها مصالحها بإعداد تقرير "تقييمي" بحق الشيخ مع توقيف المنحة التي كان يتقاضاها و التي لا تتجاوز27000 دج