الجزائر تمنع رسميا استيراد المواد النووية والمشعّة

وقّعت المديرية العامة للجمارك، اتفاقية مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية، لن يسمح بموجبها بالتخليص الجمركي للمواد المشعّة إلا بعد الحصول على تأشيرة من المحافظة.
وتنص هذا الوثيقة التي وقعها كل من المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، ومحافظ محافظة الطاقة الذرية محمد دردور، الخميس الماضي، على أن "التخليص الجمركي للمصادر الذرية والأجهزة التي تحوي على المصادر المشعة والمواد النووية والمعدات الخاصة، لن يكون مسموحا إلا بتقديم تأشيرة الاستيراد، والتي تسلمها المحافظة الوطنية للطاقة الذرية"، ويلتزم الطرفان من خلال هذه الاتفاقية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص فترة العبور لدى الجمارك ولأقصر مدة ممكنة لهذا النوع من المنتجات التي تستوجب معالجة دقيقة، وهذا بهدف تفادي الآثار السلبية على صحة وأمن أعوان الجمارك والمواطنين، ولهذا الغرض وافقت المديرية العامة للجمارك، على عدم قيام أعوانها بفتح أي طرد يحتوي على علامة التحذير الدولية للنشاط الإشعاعي أو يشتبه في احتوائه مكونات إشعاعية دون حضور عون من أعوان المحافظة الوطنية للطاقة الذرية أو خبير مؤهل، ولتحقيق شراكة تفاعلية يتوجب على المحافظة الوطنية للطاقة الذرية إرسال قائمة المتعاملين المسموح لهم باستيراد أو تصدير هذه المنتجات في كل ثلاثي، مع إعلام إدارة الجمارك بكل تغيير للتشريع أو الأنظمة أو كل قرار له علاقة باستيراد أو تصدير هذه المواد.
من جهتها، تقوم الهيئة الجمركية بإخطار المحافظة -كل ثلاثي- بقائمة المنتجات المعنية، إضافة إلى ذلك ستقوم المحافظة بتنظيم دورات تكوينية منتظمة لفائدة أعوان الجمارك بهدف تحسيسهم بالمخاطر التي تمثلها هذه المواد على صحتهم حسبما أوضح السيد بن طاهر، خلال حفل التوقيع.
من جهته، أكد السيد دردور، أن هذه الاتفاقية الجديدة مع إدارة الجمارك، ستساهم في مكافحة تهريب المواد الإشعاعية عبر الحدود الوطنية، إلى جانب حماية أعوان الجمارك والمواطنين والبيئة، وبذلك تكون الجزائر قد طابقت تشريعاتها مع الالتزامات الدولية في هذا المجال يضيف السيد دردوري.
للتذكير فقد أمضت المديرية العامة للجمارك، اتفاقية شراكة سنة 2010 مع المحافظة الوطنية للطاقة الذرية، حول تبادل المعلومات فيما يخص استيراد المواد المشعة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الإشعاعية والتجهيزات التي تحوي مصادر إشعاعية ومواد نووية ومعدات خاصة، محددة في الجزائر عبر خمس وضعيات تعريفية تشمل 14 فرعا من الوضعيات التعريفية، ومن بين هذه المواد المستعملة كمدخلات صناعية أو في الطب النووي نجد اليورانيوم الطبيعي المخصب أو المنضب، والموجه للاستعمال الطبي والجراحي وطب الأسنان والبيطرة والمحركات النووية وأدوات الرزن المصنوعة من الرصاص المقاوم للإشعاع النووي.
وحسب المدير العام للجمارك، فإن استكمال تقسيم فروع التعريفات والتي ينتظر أن تبلغ 16 ألف فرعا عوضا عن 6126 حاليا، سيسمح بتحسين التعرف إلى هذه المنتجات من قبل أعوان الجمارك، مما سيعزز مراقبتها على مستوى الحدود.