أربعة مجمعات لعصرنة قطاع النقل وتحسين الخدمات

إعادة الهيكلة، توسيع الاستثمار، اقتحام أسواق جديدة والتفتح على القطاع الخاص
أعلن وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس، عن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع واستحداث أربعة مجمعات كبيرة، وأكد أن الغاية من ذلك تكمن في العصرنة وبلوغ مستوى أعلى من النجاعة الاقتصادية، وأفاد بعدم تأثير النظام الجديد على العمال.
دخل المخطط التنظيمي الجديد للشركات التابعة لقطاع النقل، حيز التنفيذ بشكل رسمي، أمس، حيث نصب الوزير بوجمعة طلعي رؤساء المجمعات الأربعة ممثلة في المجمع الجزائري للنقل البحري، مجمع النقل البري والبضائع واللوجيستيك، مجمع الخدمات المينائية ومجمع النقل البري للمسافرين.
وقال طلعي، أن إعادة للهيكلة “جاءت تنفيذا لقرار مجلس مساهمات الدولة”، مضيفا أن للخطوة الجديدة “هدفا واحدا يتمثل في عصرنة شركات القطاع وتحسين الخدمات للمواطنين”.
وأكد الوزير، أن تنظيم قطاع النقل، سيجعله مؤهلا بالشكل الكافي، لخدمة القطاعات الأخرى على غرار السياحة، الفلاحة والمناجم والطاقة، مشيرا بذلك إلى مدى مساهمة المجمعات المستحدثة في خدمة الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وأوضح بوجمعة طلعي، أن أولويات مؤسسات النقل بمختلف مجالاته، “يجب أن تنصب من الآن فصاعدا على تحسين مردوديتها الاقتصادية وتخلق الثروة ومناصب الشغل”.
ومن التوصيات المقدمة لرؤساء المجمعات الجديدة، الاعتماد على المرونة في التسيير والعمل وفق المعايير الدولية، وتعميم الرقمنة والاتصال الإلكتروني.
وفي السياق أفاد وزير النقل، بأن استقلالية تسيير المجمعات ورفع التجريم عن المسيريين بموجب القانون، سيخفف من الذهنية البيروقراطية المتصلبة التي كانت سائدة.
وأضاف أن العصرنة المرجوة من إعادة الهيكلة، تستهدف تطوير استثمارات الشركات واستهداف أسواق جديدة خاصة على الصعيد القاري، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية إبرام عقود شراكة مع الخواص وفتح الاستثمار شرط أن تظل المؤسسة العمومية المالك والمسير.
وأوضح الوزير، بشأن عدم إدراج شركة الخطوط الجوية الجزائرية وقطاع النقل بالسكك الحديدية ضمن المجمعات الأربعة “بأن المؤسستين لهما مخطط عصرنة خاص سيتحولان بموجبه إلى مجمعين”، مشددا على الأهمية الاستراتيجية لهما.
طلعي قال في سياق متصل، أن الدستور الجديد يعزز الملكية العمومية لمجالات النقل البحري، الجوي وبالسكك الحديدية، مما يقضي نهائيا على فرضية الخوصصة.
وأوضح أن فتح الباب أمام المتعاملين الخواص مازال مفتوحا، للمساهمة في تطوير قطاع النقل، شرط التقدم بطلب يثبت فعالية المشروع ونجاعته.
وأكد طلعي في المقابل، أن الهيكلة الجديدة، لن يكون لها أي أثر على للجانب الاجتماعي للعمل، بحيث سيتسمر سريان كافة الاتفاقيات الاجتماعية الموقعة.
الشروع في إنجاز ميناء الوسط هذا العام
كشف وزير النقل في ندوة صحفية، أن وزارة النقل، تعكف على الإسراع في الانتهاء من الدراسات الأولية الخاصة بإنجاز ميناء الوسط قصد الانطلاق في الأشغال سنة 2016، مثلما صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال.
وقال طلعي، أن للمشروع أهمية اقتصادية كبرى يسمح للجزائر باستعادة مكانتها في ميدان النقل البحري، وسيكون الميناء الأكبر في البحر الأبيض المتوسط.
وقال إن تمويل المشروع، سيتم بتمويل البنوك على أن تكون نسبة التمويل من الخزينة العمومية محدودة.
وعلى صعيد آخر، أفاد طلعي، بأن الشروع في العمل برخصة القيادة بالتنقيط سيكون شهر جوان القادم، موضحا أن العمل على ذلك جار بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وجدد تأكيده على عدم رفع أسعار وسائل النقل العمومي، والأمر ينطبق على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأشار إلى استمرار حوار نقابات الناقلين الخواص مع الهيئات الوسطية، على أن يكشف في وقت قريب عن الزيادات المنتظرة في التسعيرات.
بوشوارب: وتيرة الإصلاح الاقتصادي تجري بسرعة
أشاد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب بإعادة هيكلة مؤسسات قطاع النقل، وقال أنها تمت بعد سنة من تطبيق نفس المخطط على شركات قطاع الصناعة.
واعتبر أنها انعكاس سريع لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة. ونفى وجود أي غموض حول خطة تنمية الاقتصاد الوطني، مبرزا أنه سيكون للمؤسسة العمومية النجاعة الاقتصادية والقدرة على التنافسية مثلما هو حال المؤسسة الخاصة.
سيدي السعيد: إعطاء المرونة واستقلالية تسيير المؤسسة
اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن إعادة هيكلة قطاع النقل، ستعطي الاستقلالية اللازمة لمسيري المؤسسات، وتحدث القطيعة اللازمة مع التسيير الديماغوجي البيروقراطي.
وأكد أن استحداث المجمعات الأربعة، من شأنه إعادة المكانة للتي كان عليها القطاع خاصة مجالي النقل الجوي والبحري، مفيدا بأن التوجه نحو أسواق إفريقيا يتطلب استثمارات عامة، ومرونة في التسيير. وأضاف أن للجزائر الإمكانيات والكفاءة وبحاجة إلى إرساء الثقة المطلوبة.