أصحاب بطاقات الشفاء يتحايلون على الصيادلة

منح سجلات تجارية مؤقتة لتمكين
أصحاب المحلات من دفع اشتراكاتهم
قرر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، تجميد بطاقات الشفاء للعديد من المؤمنين الذين ثبت تورطهم في التحايل على الصيادلة، من خلال الاستعمال غير القانوني لبطاقاتهم الشخصية في انتظار خضوع المعنيين للتحقيق لاتخاذ العقوبات الجزائية والادارية التي يفرضها القانون.
وأكد المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، عاشق يوسف، أن الاستعمال غير القانوني لبطاقة الشفاء يعرض حامله إلى عقوبات جزائية وإدارية بموجب القانون، وأشار المتحدث، أمس، خلال فوروم يومية الشعب، أن الصندوق وضع قائمة بأسماء المؤمنين الاجتماعيين الذين يستغلون بطاقة الشفاء للتحايل على الصيادلة، وتم تجميد هذه البطاقات آليا، على مستوى الصيدلة في انتظار إخضاع أصحابها للتحقيق، مشيرا إلى أن وزارة العمل اتخذت إجراء جديدا لوقف التحايل الحاصل يخص وضع بنك معلومات في خدمة الصيادلة المتعاقدين مع "كناص" وكاسنوص"، لوقف عمليات التحايل وكذا التجاوزات التي قوم بها مؤمنون، حيث يلجأون إلى استغلال هذه البطاقة لصرف وصفات دواء لا تخصهم. كما كشف من جهة أخرى أن المراقبة الطبية للمرضى المزمنين خاصة، ستتم عن بعد على مستوى الصيدليات دون الزام المعنيين بالتنقل إلى المصالح المختصة.
وفيما يخص حصيلة الصندوق، قال عاشق إن مصالحه تمكنت من استرجاع 23 مليار دينار منذ دخول إجراءات قانون المالية التكميلي ل2015، حيز التنفيذ بعد قيام حوالي 300 ألف مؤمن على المستوى الوطني بدفع اشتراكاتهم، مشيرا إلى أن نسبة الاشتراك في الصندوق، ارتفعت في الفترة الممتدة بين جانفي 2015 وجانفي 2016، لتصل إلى 58 بالمائة، وهو ما جعل الوضعية المالية للصندوق جيدة.
وبخصوص النفقات التي تثقل كاهل خزينة الصندوق، قال المتحدث إنها في تراجع مستمر نتيجة سياسة ترشيد النفقات التي انتهجها القطاع، حيث انتقلت من 19 بالمائة في 2014 إلى 10 بالمائة فقط خلال 2015. وفي هذا الاطار بالذات، قال المتحدث إن وزارة العمل، و بلغة الأرقام، أحصت مؤخرا 1.6 مليون مشترك جديد بفضل الإجراءات الاخيرة. علما أن أكثر من 75 ألف مشترك في الصندوق، يدفعون اشتراكاتهم بصفة منتظمة، وقال إنه منذ الشروع في تطبيقها، سجل تدفقا كبيرا من قبل التجار والحرفيين من مختلف القطاعات، على وكالات "كازنوص"، للانخراط في المزايا التي يقدمها. كما كشف عن إجراء جديد تقرر اعتماده يتمثل في منح سجلات تجارية مؤقتة لتمكين أصحاب المحلات التجارية الذين يعملون في إطار غير قانوني، من الاشتراك في الصندوق، ودفع الاشتراكات إلى غاية تسوية وضعيتهم باتجاه مصالح وزارة التجارة.