الجزائر خارج القائمة السوداء لجرائم تبييض الأموال

شكك رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد غير المعتمدة، جمال عطوي، في تقرير مجموعة العمل المالي "غافي" الذي وضع الجزائر خارج القائمة السوداء بالنسبة لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا بأن التقرير مرتبط بحسابات اقتصادية وفرضه تكيف الجزائر مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، فيما اعتبرت وزارة المالية أن تقرير "غافي" اعتراف عادل بدور الجزائر. وبعد شهرين من سحب الجزائر من قائمة الدول المحددة في تصريح علني من قبل الهيئة الدولية المختصة في مكافحة غسيل الأموال، ورفع الجزائر من القائمة السوداء للدول المتراخية في إجراءاتها مع شبكات تبييض الأموال والإرهاب الدولية، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتضييق على الشبكات الإجرامية الدولية الناشطة في المجال، ونوهت بالمستوى الذي أحرزته الجزائر بهدف سد الثغرات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رحبت مجموعة العمل المالي "غارفي" بالإطار القانوني والتنظيمي الذي تبنته الجزائر من أجل تلبية التزاماتها في خطة عملها فيما يخص النقائص الاستراتيجية التي حددتها مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2011، حيث يشكل هذا التقرير ردا على السعودية التي وضعت الجزائر العام الماضي ضمن 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية يجب توخي الحذر في التعاملات المالية معها، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب، وهي الاتهمات التي رد بشأنها المسؤول الأول في الخارجية رمطان لعمامرة، ووصفها حينها بزوبعة في فنجان وليس له أي أساس.
واعتبرت وزارة المالية، في بيان لها أعقب التقرير، أن مباركة قرار مجموعة العمل المالي "غارفي" "اعتراف عادل"، وأكدت دور الجزائر دوليا في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
غير أن هذه المعطيات بدت حسب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد غير المعتمدة، جمال عطوي، مجرد تقارير مرتبطة بالتزامات وحسابات اقتصادية ولا تعكس حقيقة الجرائم المرتكبة في الجزائر، وأوضح عطوي، في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أن تقرير "غارفي" ليس مؤشرا على سلامة العمليات البنكية في الجزائر، والملاحظ ميدانيا -حسبه- أن الفساد وتبييض الأموال لا يزال مستشريا مقارنة بالسنوات الماضية، لكن تقرير "غارفي" محيرا خاصة أننا نسجل يوميا عدة طرق لتحويل الأموال.