الأساتذة المستخلفون والمتعاقدون يقررون العودة إلى الاحتجاج

بعد إعلان الوصاية استحالة إدماجهم

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين العودة إلى لغة الاحتجاجات تزامنا مع إعلان وزيرة التربية استحالة إدماجهم وإلزامية المرور بمسابقة التوظيف، مقررين تبنى سلسلة احتجاجات لإجبارها على العدول عن قرارها من جهة والطعن في إمكانية الحصول على وظيفة دائمة من خلال مسابقة التوظيف التي فتحتها الوصاية. ونددت التنسيقية في بيان لها، تلقت السياسي نسخة منه، بمسابقة التوظيف التي تم إعلانها من طرف الوزيرة يوم 20 / 04 / 2015 وذلك نسبة إلى عدد مناصب الغير الكافية، مشيرة إلى أن قطاع التربية في حاجة إلى 40 ألف منصب شغل في الوقت الراهن، وكذلك نسبة إلى المعايير التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في هذه المسابقة، مشيرة إلى أنه تم تهميش الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين مرة أخرى. وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين قررت تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن يوم الثلاثاء المقبل إلى جانب اعتصام وطني خلال شهر ماي وذلك للمطالبة بحق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف. وطالبت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بدفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا)، والحق في منحة المردودية، محملة الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات وتحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة.