المساعدون التربويون يعودون إلى الاحتجاج

قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين الدخول في حركة احتجاجية قريبا تعبيرا عن تجاهل وزارة التربية مطلب استصدار رخص استثنائية لمعالجة ملف المساعدين التربويين خلال ردها الكتابي عن سؤال للنائب لخضر بن خلاف.
أكدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين في بيان لها أنها تبقي جميع الخيارات النضالية مفتوحة في سياق ردها الطبيعي على هذا التراجع "المهين" الذي يراد منه إجهاض حلم المساعدين والمشرفين التربويين، محملة الوزارة كامل المسؤولية في إيجاد الحلول التشريعية الممكنة والمعقولة والمناسبة لوضعية المساعدين والمشرفين التربويين في إطار أحكام المرسوم التنفيذي 12240 وإمكانية استصدار رخص استثنائية لمعالجة الملفات المستعصية الحل ضمن أحكام القانون الأساسي الخاص.
وأكدت التنسيقية من خلال بيان لها أن التصريحات الأخيرة لوزارة التربية والرد الكتابي على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول وضعية المساعدين التربويين هي محاولة للتملص من وعودها ونسف لنتائج اللقاءات التي جمعتها بوزارة التربية الوطنية والتي كانت وزارة التربية فيها قد اعترفت بأن الصنف 8 أي رتبة مساعد تربوي رئيسي هي رتبة آلية للزوال بينما تتناقض في ردها الكتابي وتوضح أن المرسوم التنفيذي 12240 صنف رتبة 7 فقط كرتبة آلية للزوال.
تمسكت التنسيقية بمطلب التكفل التام بمطالب المساعدين التربويين وتطبيق ما اتفق عليه في اللقاءات التي جمعتها بالنقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين على رأسها التّسوية النهائية لوضعية المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين للتربية بترقيتهم إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية مع التحويل التلقائي للمناصب المالية، وتثمين الخبرة المهنية للمشرفين التربويين المدمجين والمتكونين بتعميم ما ورد في النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 لتشمل أحكامها المشرفين التربويين المدمجين والمتكونين. بالإضافة الى الترخيص الاستثنائي للمشرفين التربويين بالمشاركة في مسابقات الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار التربية تثمينا لخبرتهم المهنية.
وأبدت تمسكها بالعودة إلى الإضرابات والاعتصامات الدورية التي سيحدّد تاريخها ومكانها خلال الأيام المقبلة مع مقاطعة الأعمال الإدارية لنهاية الموسم الدراسي وعدم المشاركة في تأطير الإمتحانات الرسمية وإمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح تتحمل تبعاته البيداغوجية والإدارية والاجتماعية، الوزارة الوصية.