سلال: الدفاع عن حقوق المرأة من بين أولويات عمل الحكومة

سلال: تجربتنا في مجال مكافحة العنف ضد المرأة تشكل مرجعا
أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة يمكنها أن تشكل "مرجعا مفيدا", مضيفا أن الدفاع عن حقوق المرأة من بين "أولويات" عمل الحكومة.
و في كلمة له في افتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لإعلان كيغالي, قال السيد سلال أن التجربة الجزائرية "يمكنها أن تشكل مرجعا مفيدا كون الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها يشكل أولوية العمل الذي تقوم به الحكومة الجزائرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد دوما أنه +حان الوقت لإعطاء النصف الأخر من مجتمعنا المكانة التي يكرسها لها الدستور+".
وذكر باعتماد الجزائر عام 2007 لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء, التي ترتكز --مثلما أوضح-- "على محاور الحماية والإدماج الإجتماعي والإقتصادي وكذا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاءت على ضوئها المصادقة في ديسمبر الماضي على قانون جديد لمكافحة العنف ضد النساء لتجسيد إرادة الدولة في ترقية المرأة وتعزيز الترسانة المجرمة للعنف والحامية لمصالحها وكرامتها".
في نفس الإطار, ذكر السيد سلال بتأسيس جائزة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء "دعما لجهود التحسيس والوقاية و التربية", مضيفا أن هذه العناصر"من شأنها المساهمة في تصحيح الأفكار المسبقة التي تقوم عليها الفوارق وأشكال العنف".
وأكد الوزير الأول عزم الحكومة على مواصلة العمل على مختلف المستويات من خلال مبادرات تضمن إحترام حقوق المرأة في كل المجالات و الظروف. من جهة أخرى, قال السيد سلال أن إجتماع اليوم يمثل "إستجابة القارة الإفريقية
لنداء الأمين العام الأممي الذي أطلقه في فيفري 2008 من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء و البنات".
وأبرز أن هذه الآفة تعتبر من "أخطر إنتهاكات حقوق الإنسان وأقدمها", لافتا إلى أنه "برغم الجهود المعتبرة في مجال مكافحة هذه الآفة لازالت علينا مسؤولية مواصلة العمل لوضع حد لجميع أشكال هذا العنف المقيت".
واعتبر الوزير الأول أن "ما تم تحقيقه في بضع سنوات معتبر ومشجع", لكن الهدف السامي --كما قال-- "لا يزال بعيد المنال". وأشار في ذات السياق الى أهمية هذا اللقاء "لتقييم أعمال المنظومة الأممية والجهود القارية وبالخصوص الأجهزة الأمنية".
وشدد على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية الإفريقية وأفريبول في تشخيص "أفضل الممارسات" ومنح العمل الإفريقي المشترك "دفعا جديدا" لمواجهة تحدي العنف ضد النساء.