استعمال البصمة الوراثية في القضاء

قدم أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
وقال ممثل الحكومة الطيب لوح، أمام النواب أعضاء اللجنة القانونية، إن مشروع القانون يأتي لسد الفراغ القانوني في هذا المجال رغم استعمال هذه التقنية منذ سنوات، الأمر الذي استدعى وضع نص قانوني يؤطر هذه العمليات ويحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دونما ضرورة موضوعية تبرر ذلك، ويضمن كذلك عدم استعمال العينات المتحصل عنها أو المحفوظة في أغراض غير مشروعة. كما أبرز أن استخدام تقنية البصمة الوراثية قد تطرقت إليه الهيئات والمنظمات الدولية في مؤتمراتها وإعلاناتها، وأهمها الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان الصادر عن منظمة اليونسكو في 11 نوفمبر 1997 الذي يشترط في استعمال البصمة الوراثية، مراعاة الثقافة الأخلاقية والاجتماعية لكل مجتمع.
وأشار وزير العدل الطيب لوح من جهة أخرى، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، كما يقوم على عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله، كما يسمح المشروع باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير حسب الوزير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها.