مجالس بلدية غارقة في الانسداد ومصالح المواطنين عالقة

وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى والي تيارت للتدخل في القريب العاجل لفك الانسداد الحاصل في 7 بلديات تعاني الجمود وتعطل مصالح المواطنين منذ ما يزيد على 14 شهرا في أدنى الأحوال. وقال بيان الرابطة، إن هذه المجالس المنتخبة تعيش على وقع صراعات بين موالاة ومعارضة في ظل تمسك كل طرف بأحقية التسيير ورفض الطرفين النزول عند رغبات المواطنين، لافتا إلى أن عدد الاحتجاجات في هذه البلديات بلغ حدود 3 وقفات احتجاج في الأسبوع الواحد، في وقت شهدت بلدية السبت أكثر من 4 احتجاجات شعبية وانتهت بإغلاق مبنى البلدية بسبب امتناع المنتخبين عن التداول والتصديق على مداولات المشاريع التنموية إثر لجوء ثلثي المنتخبين إلى تبرئة الذمة من نشاطات رئيس البلدية ورفضهم العمل معه. وهو المشهد نفسه الذي تعرفه بلدية الدحموني وقبل أيام بلدية مهدية.
وحسب المصادر، فإن المنتخبين في عامهم الرابع على التوالي لم يقدموا شيئا ذا بل انهمكوا في تصفية حسابات شخصية وتحويل صراعاتهم إلى أروقة المحاكم. وأكد البيان أن محاكم مجلس قضاء تيارت، لم تفصل لحد الآن في 3 ملفات فساد تورط فيها منتخبون واميار بسبب سوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع وتضخيم فواتير ممونين منها قضية لا تزال مطروحة أمام محكمة تيارت تخص قفة رمضان لسنة 2015.
ووفق ما ورد في البيان، فإن والي تيارت بات مطالبا بالتدخل لإنهاء بؤر التوتر في البلديات والشروع في حل المجالس البلدية الغارقة في الصراعات الشخصية بدلا من الاهتمام بمصالح المواطنين وخدمة الشأن العام، مشيرا إلى أن الرابطة كانت وجهت قبل 3 أشهر رسالة مماثلة للتحقيق في قضية "حڤرة" ببلدية الدحموني التي تسير من قبل مكلف بإدارة شؤون البلدية. وذكرت الرابطة أن مطالبها واضحة في هذا المجال وهي تطبيق قوانين الجمهورية في حق البلديات التي تعيش الانسداد والبدء في تحرير مصالح المواطنين من "قبضة المنتخبين المتراخين" مع تخفيف حدة التوترات الاجتماعية المتصاعدة هذه الأيام بعد توزيع بعض البلديات قوائم إعانات البناء الريفي وقوائم السكن الاجتماعي.