20 ألف أستاذ متعاقد في إضراب عن الطعام

قرر الأساتذة المتعاقدون الدخول في إضراب عن الطعام خلال الأيام القليلة المقبلة، مع مقاطعة التدريس خلال الفصل الثالث بتقديم استقالات جماعية، احتجاجا على رفض الوزيرة بن غبريت إدماجهم في مناصبهم وإلزامهم باجتياز مسابقة التوظيف المقررة أفريل المقبل. كشف سعيدي بشير الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن تنظيم احتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية بحر هذا الأسبوع، مع الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على رفض الوزيرة بن غبريت إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب عمل دائمة دون أي قيد أو شرط.واعتبر المتحدث أمس خلال ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر الجمعية الوطنية للشباب "راج" بالعاصمة، أن رفض الوصاية إدماج الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 20 ألف وإلزامهم باجتياز المسابقة المقبلة والتي يقدر عدد المناصب الخاصة بها ب 28084 منصبا ولد غضبا كبيرا لدى المتعاقدين وجعلهم يقررون مقاطعة التدريس خلال الفصل الثالث، حيث سيقدم هؤلاء الأساتذة استقالة جماعية على اعتباره آخر حل يلجأ إليه المعنيون لإنصافهم، مشيرا إلى أن جميع المتعاقدين قرروا أيضا عدم المشاركة في المسابقة القادمة.من جهتها، قالت المنسقة الولائية لبومرداس رحماني أم الخير، إن الوزيرة نورية بن غبريت أعلنت عن تاريخ انطلاق التسجيل وعدد المناصب المالية في فترة حساسة، تحمل في طياتها الكثير من الغموض، خاصة أنها أقدمت نهاية شهر فيفري على تجديد عقود عمل محددة المدة إلى غاية نهاية شهر جوان بالنسبة للمتعاقدين، وهو ما يؤكد النية السيئة للوزارة في التوظيف، مشيرة إلى أن المسابقة الكتابية هي أسهل طريقة للمحسوبية والغش والتزوير في أوراق الامتحانات.ووجّه المتعاقدون نداء لرئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل والضغط على وزارة التربية من أجل إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين مثلما تم خلال سنوات 1992، 2001 و2011.وفيما يتعلق بإعلان الوزيرة نورية بن غبريت عن مسابقة التوظيف في قطاع التربية التي من المقرر أن تنطلق التسجيلات فيها يوم 22 من الشهر الجاري، أوضح الناطق الرسمي لمجلس "الكلا" عاشور ادير أن العدد المصرح به من طرف الوصية والمقدر ب 28084 يعتبر مهما بالنسبة للقطاع ولكن غير كاف بالمقارنة مع احتياجات القطاع، الذي يتطلب 48 ألف أستاذ بالنظر إلى الأساتذة المحالين على التقاعد والمقدر عددهم بأزيد من 25 ألف والأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 20 ألف أستاذ أي 20 بالمائة من العدد الإجمالي.وجدد الكلا مطالبة وزيرة التربية بإدماج جميع المتعاقدين، يضاف إليه إجراء المسابقة المقبلة ليتم سد جميع ثغرات التوظيف في قطاع التربية وبلوغ عدد الاحتياجات الذي يمثل 48 ألف أستاذ.كما أكد إدير عاشور رفض "الكلا" للاتفاقية الممضاة بين كل من وزارتي التربية الوطنية والداخلية والأمن الوطني، لمحاربة العنف داخل المدارس، وقال "نرفض محاربة العنف بالعنف داخل المدارس"، وطالب بعدم تجنيد أعوان الأمن والدرك الوطني داخل المؤسسات التربوية، داعيا الوزارة إلى الاعتماد على توظيف المزيد من المستشارين التربويين والأخصائيين النفسانيين وتطوير وسائل العمل للموظفين والأساتذة والتلاميذ، من أجل وضع حد لظاهرة العنف في المدارس.