تخفيض مدة البقاء في البقاع المقدسة إلى 22 يوما

عزوزة: "دعم الدولة للحج بقي ثابتا"
باشر الديوان الوطني للحج والعمرة، مفاوضات مع السلطات السعودية وهيئة الطيران المدني السعودي والجوية الجزائرية لتقليص مدة الحج بشكل تدريجي ابتداء من الموسم المقبل من شهر إلى 22 يوما مثلما هو معتمد في العديد من الدول، حيث سيتم تقليص أيام الحج بمعدل يومين إلى ثلاثة أيام كل موسم إلى غاية الوصول إلى 22 يوما. مقابل ذلك، أكد الديوان أن دعم الدولة للحج بقي ثابتا ولم يتغير.كشف المدير العام لديوان الحج والعمرة يوسف عزوزة، عن أن مصالحه أجرت مؤخرا مفاوضات مع الجانب السعودي بما في ذلك هيئة الطيران المدني السعودي وكذا الجوية الجزائرية لتقليص مدة الحج هذا الموسم، إلا أنه لم يتم التوصل لنتيجة لكون المفاوضات انطلقت بشكل متأخر، في حين أن العملية تستدعي التحضير المبكر بين هيئات الطيران للبلديين، مشيرا إلى اعتماد تقليص مدة بعض الرحلات هذا الموسم بعد الاتفاق مع الجوية الجزائرية من 15 إلى 20 يوما بقيمة 16 مليون عوض 12 مليون المعتمدة.
عقوبات صارمة للوكالات المخلة بدفتر الشروط
وأشار عزوزة على هامش اليوم الدراسي الخاص بعملية تنظيم العمرة للموسم الجاري، إلى أن الديوان اتفق مع الطرف السعودي على فتح النقاش لتقليص الحج للمواسم المقبلة، ومن المقرر -حسب مسؤولي الديوان- أن تقليص مدة الحج بشكل تدريجي ابتداء من الموسم المقبل من شهر إلى 22 يوما مثلما هو معتمد في العديد من الدول، حيث سيتم تقليص أيام الحج بمعدل يومين إلى ثلاثة أيام كل موسم إلى غاية الوصول إلى 22 يوما. وفيما يخص تسعيرة الحج التي ارتفعت إلى 49 مليون سنتيم، أكد عزوزوة أن الدعم الذي تقدمه الدولة للحجاج بقي ثابتا ويقدر ب2500 ريال سعودي أي ما يعادل 600 أورو سيسترجعها الحاج في البقاع المقدسة، وهو ما يعني أن تكاليف الحج تقدر ب 38 مليون سنتيم، علما أن الحجاج سيستفيدون من عدة خدمات جديدة، على غرار الخيم الألمانية وكذا تخصيص طباخين جزائريين للإطعام.
190 ألف جزائري أدوا العمرة إلى غاية منتصف مارس
من جهة أخرى، توعد عزوزة الوكالات السياحية المخالفة لدفتر الشروط بعقوبات صارمة، حيث سيتم حرمانها من العملية لمدة سنة إلى سنتين، إلى جانب حرمان الوكالات التي تفشل في بلوغ عدد معين من حصتها وإلغاء الرحلات التي لم تستوف 50 بالمئة من الحصة الخاصة بها. وأشار عزوزة إلى أن جهاز المتابعة الذي تم استحداثه لمرافقة الوكالات خلال موسم العمرة كشف عن تسجيل عدة تجاوزات، أبرزها المتاجرة بالتأشيرات، عدم تأمين المعتمرين، المناولة غير المرخصة وعدم توفير السكن أو النقل للمعتمرين وعدم تواجد المرشدين. وقد تم توجيه ملاحظات للوكالات المعنية على أن يتم تطبيق العقوبات عليها في حال عدم الالتزام بدفتر الشروط خلال موسم الحج، مؤكدا أن مصالحه لن تعمل على تسقيف الأسعار، لكن تعمل على إلزام الجميع باحترام دفتر الشروط الذي تسعى مصالحه إلى تعديله كل موسم لبلوغ حج بدون عوائق، مشيرا إلى تسجيل 6 وفيات و4 تخلفات خلال موسم العمرة إلى غاية 15 مارس الفارط، حيث تم تسجيل حسب مدير العمرة 190 ألف معتمر بزيادة 40 بالمئة مقارنة مع العام الماضي. وأشار إلى أن 82 وكالة لم تنتظم في العملية وأنه تم سحب الترخيص من 20 وكالة من بينها لعدم قدرتها على استكمال الملفات مع رفض ملفات ل7 وكالات مقابل إشراف 222 وكالة على العمرة.