أصحاب عقود ما قبل التشغيل يهددون ب"ميدان إدماج" آخر

أطلق موظفوعقود ما قبل التشغيل بمختلف الصيغ، تهديدا للحكومة بالخروج في احتجاج موسع والمطالبة بحقهم في الإدماج أيضا في حال استجابت الحكومة لضغوطات الأساتذة المتعاقدين المضربين، وتم إدماجهم دون المرور على مسابقة التوظيف التي اعتبروا أنها ليست حكرا على الأساتذة، لا سيما أن تلبية مطالبهم إجراء غير قانوني .
وعرفت مواقع التواصل الإجتماعي رفضا قاطعا واستنكارا لمواصلة الأستاذة المتعاقدين إضرابهم تحت شعار المطالبة بالإدماج حق قانوني، حيث هدد أصحاب عقود ما قبل التشغيل وكذا المتعاقدين في إطار الشبكة الإجتماعية بالنزول للشارع والدخول في حركة احتجاجية موسعة وميدان إدماج، في حال ما رضخت وزارة التربية والحكومة لمطالب الأساتذة المحتجين منذ أسبوع في بودواو، مطالبين بالإدماج، واكد أصحاب عقود ما قبل التشغيل أنه في حال تطبيق هكذا قرار، فإن الحكومة ستواجه غضبا أزيد من مليوني متقاعد يملكون بدورهم الأحقية في الإدماج في مناصبهم على اعتبار انهم يعملون منذ سنوات وفق عقود مؤقتة دون حصولهم على الإدماج، واكدوا أنه لهم الأفضلية في مسابقات الوظيف العمومي. كما انه من حق المتعاقدين في الجامعات من حملة الماجستير والدكتوراه المطالبة بالمثل، واعتبروا أنه ليس من حق هؤلاء "الأساتذة المتعاقدين" أن يطلبوا إدماجهم دون المرور بالمسابقة ومن غير أدنى قيد أو شرط لأنه إجراء غير قانوني، مادامت "مسيرتهم " تزامنت والإعلان عن مسابقة التوظيف، مما يعني أنه هناك محاولة للسطو على هذه المناصب بغير وجه حق.. كما أن نص القانون المتعارف عليه يقر بأن المناصب الشاغرة من حق خريجي المدارس العليا للاساتذة "ENS" ومن حق المترشحين المشاركين في المسابقات الفارطة الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية وبالترتيب حسب درجة الاستحقاق، لا سيما أن هناك الملايين من البطالين من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا الذين ينتظرون هذه المسابقة كل عام، كونها أملهم الوحيد في منصب قار، ليأتي في النهاية قلة من الغوغاء ويختطفوا هذا الحلم تحت شعار الأستاذ المتعاقد، وأكد أصحاب عقود ما قبل التشغيل أن الأساتذة المضربين لا يملكون الحجة للمطالبة بالإدماج الذي استفادوا منه في وقت سابق، بسبب ظروف خاصة، حيث أقدمت الحكومة منذ حوالي نصف عقد من الزمن، على إدماج فئة الأساتذة المتعاقدين بقرار وزاري لتلبية احتياجات القطاع وسد ثغرات المناصب الشاغرة.