تصريحات بن غبريط تلهب قضية الأساتذة المتعاقدين

طلبها بعدم إدماجهم مباشرة في مسابقة التوظيف دفعهم لتنظيم احتجاجات

دفعت تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس بالأساتذة المتعاقدين إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر مختلف المديريات، للمطالبة بالإدماج مباشرة قبل إجراء مسابقة التوظيف، في وقت أكدت فيه وزيرة القطاع عدم إعطاء الأولوية للمتعاقدين وعدم إدماجهم في مسابقة التوظيف مباشرة في القطاع.
أحدثت تصريحات بن غبريط غليانا كبير في وسط شريحة الأساتذة المتعاقدين، الأمر الذي دفع بها إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في مختلف ولايات الوطن للمطالبة بالإدماج ”اللامشروط” لجميع المتعاقدين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل قبل تنظيم أية مسابقة خاصة وأن هناك مسابقة للأساتذة من المزمع إجراؤها الشهر الجاري. من جهتهم أكد أساتذة الثانويات أن قضية التوظيف الهش في مهنة التعليم كانت معروفة لدى الجميع ومنذ سنوات ونحن مع توظيف قار للأساتذة المتعاقدين في انتظار توفير معاهد تكوين الأساتذة والوصول إلى تلبية حاجة المدرسة في هذا الشأن وبالنوعية المطلوبة، مبرزين أن تثمين الخبرة المهنية لهؤلاء خدمة للمدرسة والتلميذ واعترافا بتضحياتهم وإدماجهم هو عين الإنصاف” والعدل أن تصريحات الوزيرة جاءت ”متناقضة” مع تصريحاتها السابقة فيما يخص تثمين الخبرة المهنية.
وطالبت ”الكلا” من الوزارة بضرورة توفير مناصب قارة في القطاع، للقضاء على سياسة التوظيف ”الهش” التي تنخر المنظومة التربوية، في ظل غياب مراكز التكوين والمدارس العليا، وإدماجهم في مناصب قارة قبل تنظيم مسابقة التوظيف التي ستجريها وزارة التربية الوطنية نهاية مارس المقبل.
وأبرزت النقابة ذاتها، تفهمها بأن قضية الإدماج تتجاوز الوزيرة بن غبريط،، لكن ما لم تفهمه هو تصريحها القاضي برفض الإدماج والذي هو من صلاحيات الحكومة والوظيف العمومي، أما اعتبار الأساتذة المتعاقدين وسنهم سبب تدهور التعليم فهذا تجني وإخفاء للأسباب الحقيقية وراء تدهور التعليم. وشددت على الوزيرة بأن تكون سندا يرافع لدى الحكومة من أجل إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم وبكل موضوعية من أجل استقرار المدرسة، ثم بعد ذلك تفتح المسابقة للمناصب المتبقية.