التقشف يطال صندوق الزكاة..

الشروع في توزيع الحصيلة ورجال الأعمال يديرون ظهرهم للفقراء
شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس، في عملية توزيع حصيلة صندوق الزكاة، التي عرفت -حسب مصادر مسؤولة- تراجعا في قيمتها بعد تسجيل عزوف من كبار رجال الأعمال عن التبرع، في ظل الأزمة الاقتصادية، في وقت سيتم الاعتماد على تقارير اللجان القاعدية في توزيع الزكاة والاستناد على التقارير التي أحصت أزيد من 30 ألف محتاج.
وباشرت مختلف المديريات الولائية في عملية توزيع حصيلة صندوق الزكاة للحملة ال 14 لعام 1437ه / 2016 م المخصصة للاستهلاك على الفقراء والمساكين، ابتداء من يوم أمس، تطبيقا لتعليمات الوصاية التي عملت على إلحاق الحصيلة المخصصة للاستثمارات الحملات السابقة إلى حصيلة الاستهلاك لفائدة الفقراء، في وقت كشفت مصادر مسؤولة أن هناك مؤشرات تؤكد أن حصيلة الزكاة هذا العام قد عرفت تراجعا مقارنة مع السنوات الماضية، وذلك بسبب التقشف الذي يبدو أنه مس حتى صندوق الزكاة بعد أن ألقى بضلاله على كل المشاريع وبرامج الحكومة ورجال الأعمال، حيث عرفت التبرعات عزوفا من بعض رجال الأعمال والمزكين الذين امتنع الكثير منهم عن المساهمة بالأموال.
وبشأن الإجراءات المعتمدة في عملية التوزيع، أكد المصدر أنه سيتم الاعتماد في التوزيع على القوائم التي أعدتها اللجان القاعدية بالتنسيق مع لجان الأحياء التي تعكف منذ انطلاق حملة جمع التبرعات على ضبط قوائم المحتاجين وذلك حتى تذهب أموال الزكاة على مستحقيها، مضيفا أنه يتم تحيين هذه القوائم والأسماء كل سنة، من أجل ضمان استفادة كل العائلات من جهة، وتفاديا لأي أخطاء قد تقع.
من جهتها، أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نهاية شهر مارس، مديري مديريات الشؤون الدينية الموزعة عبر القطر الوطني بتنظيم عملية توزيع حصيلة صندوق الزكاة للحملة الرابعة عشرة عام 1437 ه الموافق سنة 2016، مبرزة أن هذا يندرج في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف صندوق الزكاة، وتحسين أدائه بما يسمح ببلوغ المقاصد الشرعية من سن فريضة الزكاة، وأوضحت الوصاية التي أعلنت ببلاغ خاص بعملية توزيع حصيلة صندوق الزكاة للحملة الرابعة عشرة لعام 1437ه / 2016 عبر موقعها الرسمي، عن كيفية توزيع حصص الحصيلة، التي ستكون عن طريق صرف أموال الزكاة التي جمعت بعنوان الحملة الرابعة عشرة بالرجوع إلى وضعية الصندوق المالية الموقوفة بتاريخ يوم 22 جمادى الثانية عام 1437 ه الموافق 31 مارس الماضي، مشيرة إلى أن الميزانية المخصصة للاستهلاك والمقدرة ب87,5 بالمائة من الحصيلة تصرف وتوجه لفائدة الفقراء والمساكين ك«زكاة قوت"، وبذلك فإن حصيلة الاستثمار المعتاد اعتمادها في الحملات السابقة تلحق بحصيلة الاستهلاك في هذه الحملة، لتذكّر بأن ميزانية صندوق الزكاة المقدرة ب 12,5 بالمائة تصرف وفق المنشور الوزاري رقم 139/2004 الفقرة الثانية منه.