في عملية نوعية لمصالح الأمن بالحدود الشرقية:إحباط محاولة تهريب 18 قنطارا من القنب الهندي بتبسة

أصدر مساء أمس قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الجهوي المتخصص بقسنطينة، أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 5 أشخاص ينشطون ضمن شبكة دولية لترويج وتهريب المخدرات بعد ضبطهم منذ يومين من طرف مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري في حالة تلبس بمحاولة تهريب 18 قنطارا من القنب الهندي من ولاية تبسة إلى الجمهورية التونسية·
وينحدر المتهمون من منطقتي بريكة بباتنة والشريعة بتبسة وينشطون ضمن شبكة دولية لها امتدادات من الحدود الغربية التي تتدفق من خلالها هذه السموم إلى الحدود الشرقية التي تهرب عبرها إلى تونس، وتتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة· وذكرت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية التي تحركت بناء على معلومات دقيقة ونصبت كمينا للمهربين فنجحت في حجز مبالغ مالية مزورة من فئتي 1000دينار و500 دينار وسيارتين رباعيتي الدفع وشاحنة نقل بضائع بترقيم ولاية تبسة· وتواصل مصالح الأمن والعدالة تحقيقاتها لتحديد هوية أصحاب ومصدر تلك المركبات التي استعملت في العملية التي تم إجهاضها· وأضافت مصادر ''البلاد'' أن مصالح الأمن تفاجأت بضخامة الكمية التي تم حجزها بهذه المنطقة، حيث كانت الكميات التي يتم حجزها في العادة لا تتعدى بعض الكيلوغرمات· وفسر محدثونا أن شبكات التهريب نقلت نشاطها مجددا الى المناطق الشرقية للحدود الجزائرية التونسية، بعد تضييق الخناق عليها لترويج سمومها في ولايات الجمهورية· هذا وتواصل السلطات الأمنية مكافحة هذه الظاهرة لا سيما بالنقاط السوداء كالحدود المغربية الشمالية المتمحورة بمنطقة مغنية، والجنوبية، خاصة المتمركزة بولاية بشار، فهاتان الأخيرتان تعدان بوابتين لجلب المخدرات من المغرب عن طريق بارونات الكيف هناك، وكثيرا ما تدخل القوات الأمنية في مواجهات نارية مع العصابات خاصة بالصحراء الشاسعة، حيث تخرج قافلات من سيارات رباعية الدفع مشحونة بالممنوعات المجلوبة من الحدود المغربية، حيث تكون هذه العناصر مدججة بالأسلحة النارية من بنادق وقنابل وتتسبب كثيرا في مقتل بعض عناصر الدرك الوطني التي تخرج في دوريات لمحاربتها· ومن شأن قضية الحال أن تدفع بقوات الأمن لتشديد الرقابة على الحدود الشرقية بولايات الطارف، سوق اهراس، تبسة والوادي لإجهاض نشاطها موازاة مع الحرب التي تقودها مصالح الأمن بالولايات الداخلية ضد تلك العصابات، وأن فتح الحدود مع المغرب سيؤدي إلى مضاعفة كميات الكيف التي تدخل التراب الوطني· وكان عبد المالك السايح، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، قد أكد خلال استضافته في إحدى الحصص الإذاعية نهاية شهر أكتوبر المنصرم للحديث عن توالي مسلسل حجز كميات ضخمة من المخدرات قادمة من المملكة المغربية، أكد أن ''الأمر سيدفع الى تجنيد إمكانيات إضافية لمراقبة الأشخاص على مستوى مراكز العبور''· كما كشف حينها أن الجزائر ''حجزت 74 طنا من الكيف سنة ,2009 وهي لا تمثل إلا 10 بالمائة من الكميات التي تفلت من قبضة مصالح الأمن''·