حوالي 6 آلاف مؤسسة خضعت للتصحيح الضريبي

إطلاق خدمة مركز الاتصالات بداية من جوان المقبل
أحصى صندوق التأمين على العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في البناء والأشغال العمومية والري، قرابة 6 آلاف مؤسسة تنشط في هذه القطاعات، تعرضت لعقوبة التصحيح الضريبي بسبب عدم التصريح بعمالها الذين تجاوز عددهم 40 ألفا على المستوى الوطني. بالموازاة مع ذلك أعلن الصندوق عن إطلاق خدمة مركز الاتصالات بداية من جوان المقبل.
أعلن المدير العام لصندوق التأمين على العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في البناء والأشغال العمومية والري، عبد الحميد شيكاكري، رسميا عن إطلاق خدمة مركز الاتصالات ابتداء من الفاتح جوان المقبل، بتخصيص رقم موحد يوضع تحت خدمة عمال ومستخدمي هذه القطاعات، زود بأحدث اأنظمة في هذا المجال موازاة مع إخضاع القائمين لتدريب مركز.
وقال شيكاكري، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر "كاكوبات" في العاصمة، للإعلان عن إطلاق الخدمة وميلاد ناد للصحافة، أن المركز سيستقبل كافة الاتصالات الواردة إلى الصندوق بصفة آنية، والرد على استفسارات العمال وتزويدهم ببيانات دقيقة تخدم متطلباتهم، إضافة إلى استقبال الشكاوى والاقتراحات والملاحظات وتحويلها إلى الأقسام ذات العلاقة للعمل على حلها.
من جهة أخرى كشف شيكاكري أن التحقيقات التي قام بها مراقبو الصندوق سنة 2015 سمحت بالكشف عن 5925 مؤسسة تنشط في مجالات البناء والري والأشغال العمومية لم تصرح بعمالها البالغ عددهم حوالي 40 ألف عامل، وقد تعرضت هذه أخيرة لتصحيح ضريبي.
وقال المسؤول إن مصالحه ستشرع في تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني بداية من السداسي الأول من 2017، مشيرا إلى أن الصندوق هو أول هيئة وطنية تتبنى هذه العملية، علما أن عدد منخرطي "كاكوبات" يتجاوز 64 ألف مؤسسة على المستوى الوطني، تقوم بتشغيل 1.2 مليون عامل، وبلغ حجم التعويضات التي قدمه الصندوق خلال 2015، أكثر من 22.5 مليار دينار، لفائدة حوالي 950 ألف عامل، مشيرا إلى التنسيق مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية لتنفيذ الاتفاقية الخاصة بالتعويض بسبب الحرارة، على أن يتم تحديد درجة الحرارة القصوى، التي غالبا ما تؤدي إلى توقف المشاريع في مناطق الجنوب، وإحالة العمال على البطالة، ليتم على أساسها تعويض هؤلاء، باعتبار أن تدخل الصندوق يقتصر على سوء الأحوال الجوية فقط.
وكشف شيكاكري عن تحصيل أداءات بقيمة 830 مليون دينار، حيث استفاد أكثر من 6 آلاف مؤسسة من عملية إعادة جدولة ديونها لدى الصندوق، بقيمة 600 مليون دينار، مضيفا أن 13 ألف مؤسسة استفادت من مسح الديون بفضل إجراءات إلغاء الزيادات والعقوبات الناجمة عن تأخير دفع الاشتراكات، حيث وصل المبلغ الاجمالي إلى 511 مليون دينار. وبفضل الإجراءات نفسها، حسب شيكاكري، بلغت نسبة تحصيل الأداءات 95 بالمائة، و تم إحصاء أكثر من 64 ألف مؤسسة منخرطة في الصندوق في 2015، مقابل 62 ألف مؤسسة في 2014.