تسوية وضعية أكثر من 10ألاف مؤسسة في قطاعات البناء و الاشغال العمومية

أكد المدير العام لصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة، الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، و الأشغال العمومية و الري، عبد المجيد شيكاكري، اليوم الاثنين ان أكثر من 10000 مؤسسة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري المدينة بإشتراكات قد سوت وضعيتها لدى الصندوق من جويلية الى ديسمبر 2015، و أوضح السيد شيكاكري، في منتدى يومية الشعب، ان أكثر من 10000 مؤسسة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري المدينة باشتراكات و المنخرطة في الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري قد سوت وضعيتها لدى هذا الصندوق مما سمح بتحصيل أكثر من 830 مليون دج منذ سريان مفعول قانون المالية التكميلي 2015 من جويلية الى ديسمبر من نفس السنة، وأضاف ذات المسؤول ان 13000 مؤسسة قد استفادت من إلغاء عقوبات وزيادات التأخير مما سمح بمسح الديون المقدرة ب511 مليون دج، كما أشار شيكاكري، الى ان جميع تلك العمليات قد سمحت للمؤسسات المعنية بدفع الاشتراكات الأساسية والاستفادة من تسهيلات الدفع بغرض تحيين اشتراكاتهم السابقة، من جانب آخر و فيما يخص النشاطات السنوية للصندوق ذكر ذات المسؤول ان الصندوق قد سجل في سنة 2015 مجموع 64110 مؤسسة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري النشطة و1102401 عاملا مصرح به، وتابع قوله ان العمل الجواري للصندوق المتمثل في نظام التصريح عن بعد التصريح الالكتروني وكذا النشاطات التحسيسية سيما فيما يتعلق بحقوق العمال قد ساهمت في تحقيق هذه النتائج، واعتبر في هذا السياق ان أكثر من 95 % من التصريحات التي قام بها مستخدمو قطاع البناء والأشغال العمومية والري لدى الصندوق تمت من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أما فيما يتعلق بخدمات الصندوق أشار شيكاكري، الى ان أزيد من مليون عامل قد استفادوا من تعويضات متعلقة بالعطل المدفوعة الأجر في حين استفاد أكثر من 198000 عاملا من تعويضات في مجال البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وأشار في هذا السياق إلى أن إيرادات الصندوق سجلت سنة 2015 زيادة بنسبة %13مقارنة بسنة 2014 وأن عدد المؤسسات المنخرطة الناشطة ارتفع بسنة 4 % و ذكر شيكاكري، بأن مراقبو الصندوق يقومون بزيارات مفاجئة، للمؤسسات والورشات مما سمح بتحديد أكثر من 40.000 عامل غير مصرح به مسجل سنويا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري و هذا من مجموع العمال المراقبين، وأكد المسؤول أنه تم تسوية وضعية هذه الفئة من العمال غير المصرح به مما يتسنى لهم الإستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق التابع لمنظومة الضمان الإجتماعي لا سيما العطل المدفوعة الأجر و التعويضات الممنوحة في إطار البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، و ذكر المدير العام للصندوق بأن هيئته ستشرع ابتداء من صائفة 2016 في تعويض عمال قطاع البناء و الأشغال العمومية والري لفترة العمل المتوقفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الجنوب الكبير، و قامت الشركة يضيف المتحدث بالتوقيع على عقد-إطار مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية للحصول على كشف درجات الحرارة القصوى قصد تثمين هذا التعويض الجديد بشكل أفضل، و ذكر شيكاكري، بإنشاء مركز اتصال للتكفل بانشغالات مستخدمي الصندوق في جوان 2016.