"القرض السندي والاستهلاكي حلال.."

مواطنون ينتظرون الفتوى "الموعودة" لوزارة الشؤون الدينية
قال وزير الشؤون الدينية السابق بو عبد الله غلام الله، إنّ القرض السندي ليس حراما، باعتبار أن الأرباح سيتم اقتسامها مع المقترضين، مما جعله يسبح عكس تيار الفقهاء الجزائريين الذين تكاد تكون فتواهم "مجمعة" على تحريم القروض سواء السندية أو الاستهلاكية، لتبقى الأمور مشوبة في انتظار صدور فتوى وزارة محمد عيسى "الموعودة".
في تصريح خصّ به "البلاد"، قال بوعبد الله إن القرض السندي الذي أطلقته الحكومة في صورة النموذج الاقتصادي الجديد بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تسبّب فيها انهيار أسعار النفط، غير حرام، واستند غلام الله في أقواله بتحليل القرض إلى أقوال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة مؤخرا، الذي قال إن الأرباح التي سيتم جنيها جراء إطلاق القروض السندية، سيتم اقتسامها مع المقترضين، وهو ما اعتبره غلام الله غير حرام البتة، في وقت لم تصدر فيه أي فتوى من قبل جهات رسمية تحلّله أو تحرّمه.
غلام الله وبتصريحه هذا، يكون قد سبح عكس تيار العلماء والفقهاء الجزائريين وكذا مجالس الإفتاء بل وجاءت تصريحاته هذه عكس تصريحات وزير الشؤون الدينية الحالية محمد عيسى، هذا الأخير الذي نأى بنفسه جانبا ولم يكلّف نفسه أو حتى مصالحه عناء الإفتاء في طبيعة القرض السندي هل هو حلال أم حرام، وكانت إجابته فيما سبق بقوله "لم نتلق أي طلبات من قبل وزير المالية في الإفتاء بجواز القرض السندي أو عدم جوازه".
وفي نفس السياق، وعلى نفس طريقة الإفتاء في جواز القرض السندي، أجاز الوزير السابق غلام الله القرض الاستهلاكي الذي هو كذلك ولغاية اليوم لم نستشعر له أي إفتاء من قبل المصالح المختصة والتي كان آخرها مجالس الإفتاء الولاية التي أمر الوزير محمد عيسى بتشكيلها للبت في شرعية القرض الاستهلاكي، حيث قال غلام الله إن القرض الاستهلاكي هو الآخر حلال، حين قال إن السيارة التي تباع ب220 مليون، يشتريه الزبون بذلك السعر ولكن بالتقسيط، وكأنّ وزير الشؤون الدينية السابق قد نسي أو تناسى قيمة الفوائد التي تستفيد منها البنوك التي تبلغ 5 في المائة.