قوانين الإصلاحات والوثائق البيومترية على مكتب سلال

سينعقد اليوم الأربعاء، مجلس الحكومة، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي سيدرس العديد من القضايا أبرزها مشروع رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات البيومتريتين، كما سيتم التطرق إلى قضية رقمنة الإدارة، ومسألة المهاجرين الأفارقة، بالإضافة إلى مناقشة بعض قوانين الإصلاحات تكييفا لها مع الدستور الجديد.
سيعرض اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمام الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اجتماع مجلس الحكومة الدوري، مشروع رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات البيومتريتين، وهما الوثيقين اللتين ستلبيان حسب الوزير بدوي "العديد من الخدمات كالسلامة المرورية ومراقبة الطرقات والمركبات". كما سيقدم الوزير بدوي تقريرا أمام مجلس الحكومة بخصوص وضعية رقمنة قطاع الداخلية والإدارة بصفة عامة، وهي "الثورة" الجارية في مختلف مصالح الإدارات والهيئات خاصة تلك التي لها صلة بالحاجات اليومية للمواطن، تنفيذا لتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي شدد في العديد من المناسبات على ضرورة "مواصلة معركة محاربة البيروقراطية والمحسوبية"، في الوقت الذي ترافع فيه مصالح الداخلية لمعركتها الإلكترونية لأنها ترى أهداف هذا المسعى "نبيلة" وهي تجسيد إدارة إلكترونية في 2017 ثم حكومة إلكترونية في مرحلة ثانية.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يعرض الوزير بدوي تقريرا آخر في إطار الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعليماته للحكومة المتعلقة بتكييف القوانين العضوية مع الدستور الجديد، من خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، على أن يعرضا على مجلس الوزراء القادم للمناقشة الأخيرة ثم المصادقة، قبل تحويلهما إلى البرلمان بغرفتيه. ومن غير المستبعد أن تستمع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، لعرض يقدم وزير الداخلية نور الدين بدوي، حول وضعية اللاجئين الأفارقة، بعد ما قيل هنا وهناك من طرف بعض المنظمات بخصوص تعامل السلطات العمومية مع هذا الملف. وقد أكد وزير الداخلية في تصريحات سابقة أن الجزائر "تستقبل المواطنين الأفارقة كضيوف منذ عشرات السنين انطلاقا من قيم مترسخة لدى الشعب الجزائري"، مبرزا أنه "لا أحد من هؤلاء الضيوف تعدى الخط الأحمر وهم حالات اجتماعية وإنسانية استثنائية، ولن نسمح لأي أحد بالتشكيك في قدراتنا في تسيير هذا الملف". على أن يقدم الوزير أيضا رؤية شاملة حول الوضع الأمني بصفة عامة، والتحضيرات لشهر رمضان الذي هو على الأبواب بالإضافة للاستعداد لموسم الاصطياف. وفيما يتعلق بملف الحرس البلدي، سيقدم الوزير حوصلة بخصوصه، خاصة أن مصالحه تستقبل أفراد الحرس البلدي وتستمع إليهم وتحل مشاكلهم التي لم يبقى الكثير منها، خاصة وأنه أكد في آخر تصريح له أن "الدولة تعترف بقيمة هذا السلك ودوره في الدفاع عن استقرار البلاد وأمنها خلال سنوات المأساة الوطنية".