"من لا يريد الفائدة الربوية لا يأخذها"

كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، عن أن عشرات ملايير الدينارات بدأت تدخل البنوك في إطار القرض السندي الذي أطلقه منذ ثلاثة أسابيع، معتبرا أن هذا القرض هو تمويل للاقتصاد الجزائري، لذلك ينبغي أن نتجنب التفسيرات العقائدية التي تقول إن هذا القرض ربوي أو غير ربوي.
وقال بن خالفة على هامش الندوة التي أقامها أمس بالوزارة لتقديم توضيحات حول القرض السندي، إن القرض السندي هو لتمويل الاقتصاد الجزائري والأمر ليس له علاقة بربا أو غير ربا، قائلا "هناك سبعة ملايير دينار هي موجودة الآن في البنوك وهي تمويلات تحرك الاقتصاد الجزائري فلماذا يستهدف فقط هذا الأمر القرض السندي؟"، مضيفا بالقول "أكثر من 100 مليار دينار تتداول بالنسبة للخزينة، العملية سائرة ويجب أن نسير في هذا الطريق بدل لجوء البعض إلى قول أشياء غير محمودة".
وأشار الوزير إلى وجود صيغ دون فائدة أطلقها بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري، قائلا "حتى من لا يريد أن يستعمل العائد فليقم بإهدائه أو لا يأخذ الفائدة"، قائلا في ذات السياق "قبل أن نتكلم عن العائد من هذا القرض السندي يجب أن نتكلم عن الغاية منه"، متابعا حديثه "الدول مع من يمشي وليس مع من يفكر ويفتح المجال أمام الأمور العقائدية فنحن كلنا من عقيدة واحدة ولدينا وسيلة في مأمن مع سقوط البترول".
من جهته، قال المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب للصحافة "القرض السندي هو عملية وطنية وطبعا هناك أجهزة رقابة فإن كانت هناك شكوك في الأموال فستتخذ الإجراءات ضده"، مضيفا "إذا كان هناك زبون معروف أنه متورط في المخدرات أو أمور مشابهة، لا يمكن قبوله في هذه العملية"، كاشفا عن أنه في القرض الشعبي الوطني لحد الآن وبعد انطلاق القرض السندي منذ ثلاثة أسابيع تم تحصيل 19 مليار دينار، متوقعا أن تصل الحصيلة ما بين 30 إلى 40 مليار دينار نهاية شهر ماي، لاسيما أنهم تلقوا وعودا من زبائن محترمين، إضافة إلى مؤسسات لها مدخرات في البنك.