شبكة الطرق في وضعية كارثية ومشاريع هشة تؤرق المواطنين

تشهد شبكة الطرق بولاية بومرداس وضعا كارثيا على مستوى العديد من الطرق، حيث يستحيل لسائقي السيارات التنقل بأريحية في ظل الانتشار المقلق للحفر والتشققات وكثرة الممهلات التي زادت من معاناة المواطنين.
شبكة الطرق التي بالرغم من تدعيمها بعدة مشاريع في السنوات الأخيرة الماضية إلا أنها لا تقلل من إرهاق مستعملي الطريق، بل تزيد مع تلف تلك المشاريع بعد أشهر أو سنوات قليلة من تشييدها لتعود إلى أسوأ مما كانت عليه في السابق. فالطريق الوطني رقم 12 والطريق الوطني رقم 5 الماران بالولاية واللذان يحتاجان إعادة ترميم على مستوى عدة مناطق والطريق به غير صالحة على مستوى نقاط مختلفة من عدة بلديات على غرار الطريق السريع لبرج منايل والطريق الاجتنابي لبلديتي يسر وسي مصطفى الذي دشن في عهد الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول والذي يشهد تدهورا على مستوى عدة مناطق. أضف إلى ذلك الطريق السريع بالثنية وتيجلابين وغيرها ناهيك الجهات الداخلية التي هي الأخرى لم تسلم من الحفر والتشققات. وبالرغم من دخول بعض المشاريع حيز الخدمة وقدوم مسؤولين بالولاية لتدشينها إلا أنها تتوقف عن الخدمة بسبب إعادة تهيئتها بعد أيام فقط على انطلاقها، وجسر اللوز أكبر مثال على ذلك. كما أن المشاريع غير المدروسة هي الأخرى تتسب في إهدار الملايير من خزينة الولاية مقابل لا شيء. لتجد الجهات الوصية تتكبد عناء ترميم بعض الطرقات عدت مرات في السنة في الوقت الذي يصر خبراء في المجال أن السبب الوحيد لتشققات الطريق في تلك المناطق يعود إلى عدم دراسة معمقة لنوعية التربة ومدى ثباتها وإعداد ورقة تقنية للمشاريع كل حسب وضعيتها.
المناطق العمرانية ببومرداس هي الأخرى تشهد تدهورا لشبكة الطرق فجل بلديات الولاية لا تحوي طرقا سليمة وفق معايير تسمح بصمودها لمدة طويلة. وحتى عاصمة الولاية التي كانت تشهد رقيا في عهد الوالي السابق الذي وضع كل اهتماماته بها دخلها فيروس حفر الطرقات لإنجاز مشاريع طفيفة دون إعادتها إلى سابق عهداها. أما رؤساء البلديات التابعة للولاية فأكدوا في حديثهم مع "البلاد" أن نقص الوسائل البشرية الممثلة في إطارات الإشغال العمومية سبب في انحطاط شبكات الطرق خاصة أن عديد البلديات عاجزة عن إنجاز ورقة تقنية لأبس المشاريع الخاصة بالطرقات بالرغم من توفر الخزينة على أظرفه مالية خاصة بإنجازها، ليبقى مستعمل الطريق أكبر خاسر من عجز مؤسسات أو إهمال أخرى يليه نقص الرقابة الذي سمح بضخ أموال الولاية في مشاريع أصلها دائمة لتسهيل حركة المواطنين لكنا أضحت مؤقتة لا تفي بالغرض.