حسابات بنكية بالدوفيز ل"الزماڤرة"

أكّد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، عزم مصالحه فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بصفة دائمة، وذلك لاستقطاب أموالهم و الاستفادة منها في المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد إطلاق ما يسمى بالقرض السندي.
وصرح وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة بوهران، أنه سيتم فتح حسابات بنكية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك اعتبارا من شهر جوان المقبل، وستكون هذه الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، وهي خطوة واضحة من قبل وزارة المالية، لاستقطاب أموال الجالية الجزائرية المقيمة بصفة دائمة في بلاد المهجر، خصوصا بالعملة الصعبة، للاستثمار بها في المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث قال بن خالفة على هامش زيارته لعدد من وكالات البنوك العمومية، "نعتزم إطلاق مبادرة جديدة بدءا من شهر جوان المقبل تسمح لأفراد الجالية الجزائرية غير المقيمين ببلدهم الأصلي بفتح حسابات بنكية للعملة الصعبة". وذكّر بن خالفة أن هذا الاجراء يتيح للجزائريين المقيمين في الخارج تأمين أموالهم في بلدهم، لا سيما في ظل التغيرات التي تشهدها مختلف أنحاء العالم والتي قد تقتضي من أفراد الجالية العودة للإقامة في بلدهم، مشيرا إلى أن العملية تندرج في سياق تطوير النشاط المصرفي الجزائري الذي يصبو إلى مضاعفة عدد الحسابات الجارية من 7 ملايين الى 14 مليون حساب.
من جهة أخرى، حذر الوزير من عواقب تحويل الأموال إلى البنوك الخارجية، مبرزا أن هؤلاء قد يواجهوا مخاطر في استرجاع أموالهم أمام تغير تشريعات الدول التي يحولون الى بنوكها أموالهم، خاصة في ظل التغيرات الدولية التي قد تدفع بعض الدول إلى تعليق منح التأشيرات أو إلغائها، إلى جانب تدابير أخرى. ودعا بن خالفة إلى العمل وفق مقاربة ابتكارية لتحفيز أصحاب "الأموال النائمة" على إيداعها في البنوك، مشيرا في السياق ذاته إلى الدور البارز الذي يلعبه أعوان الشبابيك المصرفية في تحسيس المواطنين وكذا كسب الثقة لبلوغ هذا الهدف، داعيا من جانب آخر إلى تفعيل روح المبادرة من قبل مسيري الفروع البنكية.
وتطرح عدة أسئلة عن هذه العملية التي ستكون بدايتها شهر جوان المقبل، أهمها مدى قابلية الجالية الجزائرية في فتح حسابات بنكية بالجزائر وبالعملة الصعبة، خصوصا مع ضعف الخدمات التي تعاني منها البنوك الجزائرية مقارنة بالبنوك الأجنبية.