سوق النفط سيتعافى بداية 2017

سوناطراك تمضي على عقود تصدير مع الأردن
توقّعت البنوك الأمريكية أن يستمر العجز في السوق النفطي إلى غاية أواخر السنة الحالية، على أن يبدأ السوق في التعافي بداية من سنة 2017، حيث شهدت السوق فائضا في الإنتاج فاق 1.4 ملايين برميل بداية الثلاثي الأول من 2016، وستكون الهجمات التي طالبت أنابيب النفط بنيجيريا وكذا الحرائق المهولة بكندا حسب خبراء النفط، عاملا سيعمل على رفع أسعار النفط من جديد.
توقعات الخبراء أشارت إلى أنّ أسعار النفط ستشهد تعافيا كبيرا سيصل على إثره برميل النفط إلى 60 دولارا، كما ستشهد السوق النفطية، تناقصا في المعروض من النفط بسبب تراجع استثمارات المنتجين في هذا القطاع الذين يعانون من هبوط الأسعار في الوقت الحالي، رغم الاحتياط الكبير الذي تعلن عنه الولايات المتحدة الأمريكية يوما بعد يوم. وأفاد البنك الاستثماري الأمريكي غولدمان ساكس، أن الاختلال في العرض والطلب سيتواصل في الثلاثي الثالث من 2016 ليبلغ 350 ألف برميل، على أن يصل ذات الاختلال إلى 400 ألف برميل مع الثلاثي الأخير من نفس السنة، غير أن الحرائق التي أتت على مساحة كبيرة من كندا وكذا الهجمات التي طالت أنابيب النفط بنيجيريا والتي أدت إلى نقص المعروض من هذا البلد من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا، كما تتحسب الأسواق لإضراب عمالي مفتوح بعد يومين في نيجيريا احتجاجا على رفع الحكومة الدعم عن الوقود، مما سيعني مزيدا من تراجع إنتاج البلاد.
وكان لتراجع إنتاج بعض الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة كالولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة، أثر عوض إلى حد ما الزيادة الكبيرة في إنتاج دول أوبك وروسيا، لكن أكثر ما أثر في السوق هو التقرير الذي أصدره البنك الاستثماري غولدمان ساكس، مشيرا فيه إلى أن فائض العرض في السوق النفطية تراجع بشدة.
وفي سياق آخر، سيشرع مجمع سوناطراك في تصدير الغاز الطبيعي وكذا النفط للدولة الأردنية وذلك مطلع سبتمبر القادم، ووقع وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، ونظيره الجزائري صالح خبري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، للمساهمة في تنمية العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والكهرباء، والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات. وجاء توقيع الاتفاقات، على هامش مؤتمر الأردن الدولي الثاني للطاقة، الذي انطلق البارحة في العاصمة عمّان ويستمر لغاية اليوم، بمشاركة وزراء الطاقة لعدد من الدول العربية وممثلين عن الشركات الدولية المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد رفضت طلبا أردنيا بشراء كمية تعادل أكثر من 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبررت ذلك بتعاقدها مع دول الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا وإسبانيا على الرغم من المشاكل المتعددة التي واجهتها مع هذه الأخيرة على خلفية القضايا التي رفعتها ضد الجزائر بسبب أسعار عقود الغاز الطبيعي بين الطرفين، حيث جرت الجزائر إلى التحكيم الدولي.