استئناف حركة النقل بالقطارات يُريح المسافرين

استؤنفت أمس حركة النقل بالسكة الحديدية بشكل "تام" عبر كامل الوطن، بعد أن شلت منذ أسبوع، بسبب إضراب السائقين عن العمل، لمطالب تم رفعها للإدارة تم الموافقة عليها بموجب اتفاق مع المديرية العامة يقضي بالعودة إلى البرتوكول الذي تم التوصل إليه بين الطرفين خلال أول أيام الإضراب.
وانتهت معاناة المسافرين عبر القطارات بعد تسعة أيام من إضراب شنه ميكانيكيو الشركة، إذ عبر زبائن الشركة عن ارتياحهم الكبير بعد كابوس يومي وسط معاناة وأزمة النقل بالعاصمة وضواحيها. وفي هذا الإطار استحسن الأمين العام لمستودع القطارات بالجزائر العاصمة صيد عبد القادر في حديثه ل«البلاد"، الإجراءات التي اتخذتها إدارة شركة "أس أن تي أف" وبموجبها عاد كل السائقين إلى مناصب عملهم.
من جهته، أوضح ياسين بن جاب الله، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، أن الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها سائقو القطارات "بشكل مفاجئ" في 8 ماي عبر محطات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، انتهت بموجب اتفاق مع العمال المضربين يقضي بالعودة إلى اتفاق البرتوكول الذي تم التوصل إليه مع المديرية العامة للشركة أول أيام الإضراب.
وجاء هذا الاستئناف غداة الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، والفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية مع ممثلي السائقين المضربين، حيث تقررت "العودة الفورية" للمضربين إلى مناصب عملهم. وقال إن اللقاء "خلص إلى ضرورة العودة إلى بروتوكول الاتفاق الذي تطرق لخمس نقاط سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة للشركة من قبل المحتجين"، وكان محل مصادقة من قبل المديرية العامة للشركة والفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية.
يجدر الذكر أن الاتفاق تطرق إلى عريضة المطالب المؤرخة بتاريخ 12 أفريل 2016 والتي تخص إعادة تصنيف المكيانيكين حسب المستوى الدراسي المطلوب.
وأضاف بن جاب الله أنه تم التأكيد لسائقي القطارات أن هذه العملية ستوكل إلى مكتب دراسات خارجي، وسيتم تحديد مدة إنجاز هذه الدراسة حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني ليتم تقديم ما توصل إليه إلى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما. وسيتم النظر في الوضعية المهنية لجميع فئات عاملي الشركة ممثلين في 36 فرعا وليس فئة السائقين دونا عن غيرهم، وذلك تجنبا لأي احتقان في صفوف باقي العمال يمكن أن ينجم عنه إضراب آخر مستقبلا.
من جهة أخرى، كشف بن جاب الله أن خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة تسعة أيام من إضراب سائقي القطارات عن العمل، قدرت بمليار سنتيم. وأوضح أن الخسارة المالية للمؤسسة الناجمة عن إضراب سائقي القطارات والذي استمر 9 أيام قاربت 100 مليون دج، فضلا عن "تعطل مصالح المواطنين جراء هذا الإضراب"، يقول بن جاب الله.للتذكير، فإن العدالة كانت قد فصلت في أمر إضراب السائقين في وقت سابق باعتباره غير شرعي. فيما اتجهت الفدرالية الوطنية لعمال القطاع لرفض هذه الحركة الاحتجاجية، والتبرؤ منها بحكم أن المضربين لم يخطروا الفدرالية بخطوة الإضراب. علما أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا باتخاذ هكذا خطوة باسم العمال.